امّا پس از مباحثى درباره اقوال و ادلّه اين حكم، ازآن جا كه ميان ادلّه روايى و اين حكم و موضوع آن تناسبى نمى يابد، به تشقيق فروع ديگر درمورد نجاست خون مى‌پردازد و مى‌گويد:

الدم إمّا مسفوح أوغيره. و غير المسفوح إمّا دم حيوان لانفس له أوغيره.

والاوّل إمّا من السمك أومن غيره.

و الثاني إمّا متخلّف في اللّحم بعد الذبح المعتدّ به شرعا أوغيره.

والاوّل: إمّا من مأكول اللّحم أو ممّا ليس بمأكول. فهذه أقسام ستّة. (١٠)

از حيوان حلال گوشت است	درگوشت حيوان، به اندازه اى كه شرعا قابل توجه باشد، باقى مانده است	مسفوح	خون
از حيوان حرام گوشت است
	بيرون ريخته شده است


خون ماهي است	خون حيوانى است كه خون جهنده ندارد	غير مسفوح
خون غير ماهي است
	غير آن است

اين روشى كلّى و عمومى بود كه مؤلّف در بيشتر مسائل فقهى برمى‌گزيند، امّا چه بسا به مقتضاى نوع برخى مسائل، روشى متفاوت را در طرح مسأله اختيار مى‌كند؛ مثلا با بيان نظريه يكى از فقيهان گذشته، (١١) يا به صورت سؤال (١٢) يا با طرح مقدّمه‌اى جهت روشن تر شدن حكم مورد نظر (١٣) ، شروع مى‌كند.

(١٠) همان، ص٤٦٨.
(١١) مانندص١٤٣،١٣٧،٧٨٩،٧٩٧،٧٩٩،٨٠٠.
(١٢) مانند ص١٤٧.
(١٣) مانند ص١٤٩.