پس اگر مركب ازابراء و جعاله باشد، حواله معامله اى خواهد بود كه از ايقاع و عقد تشكيل شده ـ البته بنا براين كه جعاله عقد باشد ـ يا تشكيل شده از دو ايقاع ـ بنابر اين كه جعاله ايقاع باشد و اگر از ابراء و درخواست، مركب باشد، دراين صورت حواله از دو ايقاع تشكيل شده است.

امّا اگر تنازل را بريكى از دو بيان پيشين حمل نكنيم و فرض كنيم احتمال ديگر براى تنازل وجود دارد ـ و آن اين كه تنازل از دين باشد به طريق معاوضه به گونه‌اى كه يكى از دو عوض درآن، خود سقوط دين باشد و عوض ديگر مالى باشد كه درذمّه حواله پذير است ـ دراين هنگام حواله عقد خواهد بود؛ زيرا با شأن دو نفر(حواله دهنده و حواله گيرنده) ارتباط دارد و اين معاوضه با معاوضه نوع سوم فرق دارد؛ زيرا در آن جا دين به مديون منتقل مى‌شود و دراين جا دين از او ساقط مى‌شود.

نوع سوم: آن است كه حواله، تغيير طلبكار باشد. چگونگى اين نوع، ازآنچه درنوع دوم گفتيم، روشن مى‌شود. به اين بيان كه حواله يا به بدهكار است و يا به غير بدهكار. اگر به بدهكار باشد حواله، مبادله مال با مال است؛ زيرا مال حواله دهنده درذمّه حواله پذير با مال حواله گيرنده درذمه حواله دهنده ، مبادله شده است و اين يك معاوضه انشايى است و ادات انشايى آن، عقد است كه هريك از حواله دهنده و حواله گيرنده درآن دخالت انشايى دارند؛ چه اولى، فروشنده باشد و دومى خريدار يا برعكس.

اما حواله پذير هيچ دخالتى در معاوضه ندارد نه به گونه انشا و نه به گونه اجازه. امّا عدم دخالت انشايى براى اين كه در مال او و درشأنى از شؤون او تصرفى صورت نگرفته تا وى دخالت انشايى درمعاوضه داشته باشد. امّا عدم دخالت اجازه‌اى او، زيرا معاوضه سبب تلف شدن حق حواله پذير نمى‌شود تا دخالت اجازه‌اى درمعاوضه داشته باشد.

اگر حواله به شخص غير بدهكار باشد