پيش از پرداختن به عناوين بعدى ذكر اين نكته لازم است كه اگر در فقه امروز، استدلال به عمومات آيات فوق و مانند آن را امرى متداول مى‌بينيم، بايد بدانيم كه ما اكنون درهزار سال پيش، و زمانى سير مى‌كنيم كه مبانى عام احكام، بخصوص درمعاملات جايگاه خود را باز نيافته بود و شيخ الطايفه با دقت و تأمّل درادلّه، بخصوص عمومات آيات، توانست مبانى و مستندات فقه اماميّه را غنا و تكامل بخشد. پيش از شيخ كمتر سراغ داريم به چنين ادلّه اى تمسّك گردد، نه درمكتب اهل حديث، كه به طور كلّى از بسيارى از اين فروع فاصله داشتند و نه نزد اساتيد شيخ در بغداد. اين از نوآورى هاى شيخ است كه دربخش هاى بعدى، باز هم آن را از زواياى ديگر مورد بررسى قرار مى‌دهيم.

از نكات درخور توجه درمورد استدلالهاى فقهى شيخ به آيات شريفه، آن است كه وى دقيقا ظواهر آيات را مدّ نظر دارد و الفاظ را برمعناى عرفى و مصطلح شرعى حمل مى‌كند، جز درمواردى كه قرينه يا نصّ روايى غير آن را بفهماند.

مثلا درمورد جايزنبودن استعمال ظروف مشركان اهل ذمّه، اين گونه استدلال مى‌كند:

دليلنا: قوله تعالى: {إنّما المشركون نجس} فحكم عليهم بالنجاسة؛ فيجب أن يكون كلّما باشروه نجسا؛ (٣٤)

دليل ما فرمايش خداوند متعال است كه «همانا مشركان نجس هستند» پس حكم به نجاست آنها كرده است.بنابر اين هرآنچه آنها مباشرت با آن دارند نيز بايد نجس باشد.

درمورد جايز نبودن غسل دادن مشرك توسط مسلمان نيز به عموم اين آيه و حكم خدا بر نجس بودن مشرك تمسّك مى‌كند.

قابل ذكر است كه در امثال چنين فروعى آيه مورد استدلال يكى از مقدّمات دليل است

(٣٣) مانند خلاف، ج٣، ص٢٠٧، ص٢٢٣، وج٦، ص١٠٥.
(٣٤) خلاف، ج١، ص٧٠.