چهارم: هرگاه عقد صدور كارت متضمّن عبارت صريح در ربا باشد ـ مانند اين كه صادر كننده بگويد: كارت را با اين شرط صادر مى‌كنم كه هر گاه حسابى را كه مهلتش به پايان رسيده در طول مدت معينى تسويه نكند، برآن سودى ربوى مترتب شود ـ دراين صورت بدون شك قبول چنين عقدى با اين شرط اقدام به پذيرش دادن رباست و شرعا حرام مى‌باشد.

اما اگر اين عقد را با اين نيت قبول كند كه اين حساب را به طور نقدى بپردازد يا در طول آن مدت بپردازد به گونه اى كه برآن سود ربوى مرتب نشود، دراين صورت اگر تصميم جدى وى عدم قبول شرط مذكور باشد وچه بسا تصريح هم كند به اين كه : قلبا ربا را متعهد نمى شوم و شما صادر كنندگان با زور از من مى‌گيريد، اگر چنين باشد متعهد به ربا نشده و داخل شدن وى دراين عقد، حرام نيست.

اما اگر درخواست كننده كارت تصريح به مطلب كند و صادر كننده نيز براى وى كارت صادر نكند وبدين جهت به حسب ظاهر بين اين دو، عقدى مشتمل برنص ربوى واقع شود ولى درخواست كننده به طور جدى نيّت پرداخت سود را نكند و فقط سند را به صورت نوشتارى و ظاهرى امضا كند(اصل حساب را قبول كند ولى شرط پرداخت زيادى را قبول نكند) دراين صورت اوفعل حرامى انجام نداده است ولى تحقق حق براى او برعهده صادر كننده مبتنى خواهد بود برصحت عقد مشتمل برشرط فاسد.

پنجم: هرگاه اعتماد كننده به كارت با مراجعه به صادر كننده، قيمت را دريافت كند و سپس حامل كارت از پرداخت قيمت به صادر كننده امتناع ورزد ،دراين حالت صادر كننده نمى تواند براى پس گرفتن قيمت، به معتمد مراجعه كند؛ زيرا صادر كننده، محالعليه است كه به مجرد عقد حواله، ذمه محيل از قيمت برى مى‌شود و ذمهصادر كننده به آن قيمت نسبت به فروشنده اى كه اعتماد كننده به كارت است، مشغول مى‌شود چنان كه مشهور بين دو فرقه درحكم حواله همين است.يا اين كه صادر كننده بايد حواله آنچه را كه پذيرفته، بپردازد و اين شق قويا محتمل است.