فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩١
الدين عندنا صحيح، فما بني عليه من الاصل غير مسلّم؛ (٥٠)
اگر مال شخصى دين باشد و آن را [ همراه با ديگر] مالش بفروشد، بيع صحيح است ولى شافعى باطل دانسته است؛
چون بيع دين صحيح نيست. دليل ما آيه شريفه است و منع نيازمند دليل است و نيز بيع دين از نظر ما صحيح است و اصلى كه شافعى بنانهاده، مسلّم نيست.
بحث پيرامون اين آيه شريفه را به همين جا ختم مىكنيم و پى گيرى موارد ديگر استدلال به آيه شريفه را به خواننده واگذار مىكنيم. (٥١)
در ادامه نمونه هايى از برداشت هاى فقهى شيخ از آيات شريفه را، جهت بهتر روشن شدن موضع وى دراين خصوص و نيز ابزارهايى كه او در استدلال به آيات به كار مىگرفت، مىآوريم:
مى دانيم كه يكى از اقسام عبد و كنيز، «مكاتب» خوانده مىشود. بدين معنا كه مولى قرارداد كتبى مىبندد اگر غلام فلان مقدار مال را به وى داد، او را آزاد كند، و به تناسب آن مقدار تعيين شده، هرقدر به مولى بدهد، به همان اندازه آزاد خواهد بود. دليل قرآنى جواز چنين قراردادى آيه ٣٣ سوره نور است:
{ والّذين يبتغون الكتاب ممّا ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ؤاتوهم من مال اللّه الّذي آتاكم} ؛
از ميان غلامانتان، كسانى كه مىخواهند با قرارداد كتبى خود را آزاد كنند، اگردرآنان خيرى مىيابيد، قرارداد بازخريد آنها را بنويسيد و از آن مالى كه خدا به شما داده است به ايشان بدهيد [ تا خود را تدريجا آزاد كنند].
يكى از بحث ها و اختلاف ها ميان فقهاى مذاهب، معناى «خير» درآيه است.
برخى آن را به وثاقت و امانت دارى تعريف كرده اند و برخى توان به دست آوردن مال
(٥٠) خلاف، ج٣، ص١٢٥، مسأله ٢٠٩.
(٥١) مانند خلاف، ج٣، ص١٤١، ١٤٥ ، ١٤٦، ١٥٧، ١٦٣، ١٦٧، ١٧١، ١٨٢، ١٨٧، ٢٠٤، ٢٠٧، ٢١٠، ٢١١، ٢١٥، ٢٣٣، ٣٣٥.