الف) مقام اوّل اين كه تعارض مستقر نباشد. دراين صورت شش راه حل بيان شد كه تعارض مستقر نيست و با جمع عرفى تعارض رفع مى‌شود. برخى از آنها مناقشه و برخى ديگر پذيرفته شد. دراين بخش نيز قول غير مشهور اثبات شد.

ب) مقام دوم اين فرض بود كه تعارض دو قسم روايت حل نشود و بگوييم: تعارض مستقر و نيازمند به اعمال قواعد باب تعارض است.

شهيدصدر پنج جمع فنى و علمى را طرح و آنها را نقد و بررسى كرد و درنهايت اين جمع كه روايات قسم دوم موافق عام كتابى و مخالف عامه است، پذيرفته شد و درنتيجه قول به ايجاد حق نيز اثبات گرديد.

٨. درمرحلهبعد برفرض تنزل و اين كه با اعمال قواعد باب تعارض، مشكل تعارض رفع نشود و روايات پس از تعارض تساقط كنند و نوبت به اصل عملى برسد، گفته شد: مقتضاى رجوع به اصول عمليه قول به ايجاد حق است؛ زيرا با شك درحصول ملكيت، استصحاب عدم تحقق ملكيت با احيا جارى است.

٩.درپايان، برخى از ثمرات فقهى مترتب برهريك از اين دو قول شمارش و دربرخى از آنها مناقشه شد.

نمونه هايى از اختلاف فتاواى ميان دو فقيه

دراين قسمت نمونه هايى از اختلاف فتاوى ميان آية اللّه خويى و شهيدصدر را درحوزه كتاب بيع مورد بررسى قرار مى‌دهيم كه همانند آنچه گذشت، هريك مى‌تواند موضوع مقاله مستقلى باشد.

پرواضح است هدف ازاين بخش صرفا اطلاع رسانى است.

تجارت با مردار

آية اللّه خويى: تجارت با ... ميته حرام و صحيح نيست. (٤٢)

(٤٢) مسأله ١،ص٣.