٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٢ - كارتهاى اعتبارى محمدعلى تسخيرى

انشا شده، جوهرى دارد كه برسه طرف استوار است. پس براى اين كه حقيقت اين عقد سه طرفى تام باشد،حتما بايد تمامى اطراف آن تعهد خود را نسبت به آن انشا كنند.

اشكال درموضوع مورد بحث ما اين است كه اگر چه دارنده كارت و كسى كه به آن اعتماد دارد(معتمد) تعهد خود را نسبت به اين عقد اظهار داشته اند ولى محال عليه ـ يعنى صادركننده ـ تعهد خود را نسبت به اين عقد انشا نكرده است؛ بلكه چه بسا اصلا غافل از انشاى حواله باشد و صرف اظهار او در هنگام دادن كارت به اين كه آنچه را كه حامل كارت انجام مى‌دهد مورد رضايت اوست، كافى در قبول حواله نيست با توجه به اين كه اصل خريد حامل، با كارت معلوم و حتمى نيست و فرض هم اين است كه صادر كننده درهنگام انشاى حواله به حامل، غافل از انشاى آن است.

خلاصه، عمل محالء عليه اگر چه قبول عقد است نه امر ديگرى ولى قبول عقد نيز خود امرى انشايى است كه احتياج به انشا دارد؛ همان طور كه ايجاب نياز به انشا دارد و صرف رضايت بدون انشا قطعا كافى نيست.

پاسخ: اولا، اعتبار رضايت محال عليه در صحت عقد حواله مورد بحث است كه در اين جا اقوالى را نقل مى‌كنيم:

ازابن قدامه در مغنى از مالك نقل شده كه رضايت محال عليه معتبر نيست مگر محتال دشمن او باشد. شافعى نيز در مورد اعتبار رضايت محتال دو قول دارد:

يكى از آن دو، اعتبار رضايت اوست. وى از زهرى حكايت مى‌كند كه به خاطر اين است كه محال عليه يكى از كسانى است كه عقد حواله با او كامل مى‌شود و لذا شبيه محيل است.

قول دوم وى اين است كه رضايت محالعليه نيز معتبر نيست؛ زيرا محيل در گرفتن پول، محتال را قائم مقام خود كرده است. بنابراين نيازى به رضايت وى نيست البته هنگامى كه بر عهده محالعليه حقى مانند وكالت است. درمذهب حنبلى نيز رضايت محالعليه معتبر نيست البته اگر محالعليه پولدار باشد و براى اين قول خود به اين سخن پيامبر(ص) استدلال كرده اند: