تقريب دوم: بنا گذاردن براين كه حواله پذير ذمّه خود را به حواله دهنده، عاريه مى‌دهد به گونه‌اى كه حواله دهنده مالك انتفاع آن شود وذمه خود را به هرچه بخواهد، مشغول كند. دراين صورت بايد گفت: هميشه قبل از حواله، عاريه وجود دارد و عاريه بين حواله دهنده عاريه گيرنده و حواله پذير عاريه دهنده است و حواله بين حواله دهنده و حواله گيرنده واقع مى‌شود و همچنان كه حواله گيرنده دخالت انشايى در عاريه ندارد، حواله پذيرنيز دخالت انشايى درحواله ندارد؛ زيرا حواله بين حواله دهنده و حواله گيرنده واقع مى‌شود. بنابر اين، تقريب حواله نيز عقد است؛ زيرا با شأن دو نفر ارتباط دارد: شأن حواله دهنده و شأن حواله گيرنده. امّا حواله پذير دخالت انشايى درعاريه اى دارد كه راه را براى حواله آماده مى‌كند و مقدمه آن است.

نوع چهارم: آن است كه حواله، تغيير بدهكار باشد. دراين صورت حواله يا به غير بدهكار است يا به بدهكار. امّا اگر حواله به غير بدهكار باشد، حواله عقد است؛ زيرا با شأن حواله گيرنده، و شأن حواله پذير ارتباط دارد. اما ارتباط با شأن حواله گيرنده، زيرا انتقال درمال او از يك ظرف به ظرف ديگر انجام مى‌شود ـ يعنى از ذمه زيد به ذمه خالد ـ پس حواله تصرف درمال اوست لذا ازدخالت انشايى وى ناگزيريم.

امّا ارتباط با شأن حواله پذير، براى اين كه دروقت حواله دادن ذمه اش مشغول به حواله گيرنده است و از آن جا كه ذمه وى ملك وى مى‌باشد اشغال آن براى عمرو حواله گيرنده تصرف درملك حواله پذير است و ازدخالت انشايى او نيز ناگزيريم امّا حواله دهنده اجنبى است؛ زيرا حواله سبب تصرف درمال او نمى‌شود بلكه سبب تصرف در دين ثابت براو مى‌شود و اين سبب دخالت انشايى او درحواله نخواهد شد.

امّا اگرحواله به بدهكار باشد، گفته شده: حواله تصرفى پا برجا بين حواله گيرنده و حواله پذير است بدون اين كه حواله دهنده دخالتى درآن داشته باشد و نيز گفته شده: حواله تصرفى پا برجا بين