اين كه آنها از آن مرد خواستند كه بها را بپردازد اذن آنها دراداى دينشان است؛ همان طور كه دراين جا نسبت به صادر كننده و حامل كارت اين گونه است و امام(ع) آن مرد را نهى كرد كه از آن افراد بيش از آنچه كه پرداخته است در قبال مهلتى كه به آنها مى‌دهد، اخذ كند.

بنابراين صحيحه برحرمت گرفتن زيادى دلالت دارد، چنان كه دلالت دارد برامضاى آنچه كه عقلا برطبق آن عمل مى‌كنند؛ يعنى اداى دين غير هرگاه به اذن او باشد، موجب اشتغال ذمه مديون به پرداخت كننده است. اين يكى از آن رواياتى است كه درابتداى مسأله چهارم به آنها اشاره شد.

مسأله ششم: حكم انواع برداشت با كارت

هرگاه كارت از نوعى باشد كه توسط آن، پول وارز از بانك‌ها يا شركت ها يا اشخاص گرفته شود، اين كارت قطعا حواله اى به اين بانك ها يا شركت هاست و قطعا تنها بعد از قبول محالعليه(بانك ها و...) صادر مى‌شود.

البته گاهى محالعليه شخص معين يا بانك يا شركت خاصى است و گاهى به بانكها يا شركت‌ها يا اشخاص متعدد حواله مى‌شود كه حامل كارت هركدام را خواست، انتخاب مى‌كند. هركدام كه باشد، ظاهرا صحت حواله و جواز برداشت پول يا ارز به وسيله كارت است.

درخصوص كارت، برداشت نوع ديگر به اين صورت نيز متصور است كه صادر كننده كارت به درجه اى از اعتبار و اعتماد در نزد ديگران برسدكه مثلا بدون نياز به عقد حواله مذكور بين صادركننده و بانك، هركسى به كارت او اعتماد كند. دراين صورت صدور چنين كارتى اذن از جانب صادر كننده و اعلان به اين است كه هركس اجازه دارد به حامل كارت او، برعهده او قرض بدهد.