به نظر مى‌رسد روايات تحليل كه دلالت دارد شيعيان از پرداخت خراج معاف شده اند، روايات قسم دوم را مقيد مى‌كنند و درنتيجه اين قسم پس از تخصيص از قسم اوّل اخص مى‌شود؛ زيرا مدلول آنها لزوم پرداخت خراج از سوى احياگر غير شيعه است و با قسم دوم، روايات قسم اوّل ـ كه دلالت مى‌كرد احياگر هرچند شيعه نباشد، پرداخت خراج لازم نيست ـ مقيد مى‌شود و تعارض مرتفع مى‌شود و نتيجه اين است كه پرداخت خراج لازم است مگر براحياگر شيعه(يعنى احياگر شيعه مالك زمين مى‌شود و خراج نمى‌دهد واحياگر غير شيعه مالك زمين نمى‌شود و بايد خراج بدهد.

ايشان پس از تقرير اين جمع آن را نمى پسندد و برآن چنين اشكال مى‌كند:

اوّلا، اين جمع بستگى دارد به پذيرش قاعده انقلاب نسبت و در اصول بطلان آن ثابت شده است.

ثانيا، انقلاب نسبت به فرض تنزل، درصورتى صحيح است كه روايات تحليل تنها با قسم دوم، مخالف و با روايات قسم اوّل كه نافى خراج است موافق باشد نه مخالف.

ولى در اين مورد روايات تحليل با روايات قسم اوّل نيز همانند روايات قسم دوم مخالف است؛ زيرا روايات قسم اوّل لزوم پرداخت خراج را به عنوان اين كه حكم خداست، نفى مى‌كند و روايات تحليل، لزوم پرداخت خراج را از سوى شيعيان به عنوان اين كه حق مالك(ائمه ـ ع ‌ـ ) است، رد مى‌كند.