٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٤ - نگاهى به اختلاف فتاواى آية الله خويى و شهيد صدر در باب بيع محمد رحمانى

مجهول است. اگر عمربن يزيدبن ذبيان صيقل باشد، توثيق خاص ندارد مگر ازابن داوود و اگر عمربن يزيد بياع سابرى باشد، توثيق خاص دارد.

دراين جا دو بحث مطرح است:

الف) آيا اين دو عنوان، براى دو نفرند يا يك نفر؟ ظاهر تعدد عنوان دركلام نجاشى و شيخ و كنيه اول به «ابوالاسود» و دوم به «ابوموسى» تعدد است. هرچند بعضى احتمال وحدت داده اند.

ب) برفرض تعدد، اين عمربن يزيد اگر ابوالاسود باشد ثقه نيست مگر طبق گفته ابن داوود و اگر ابوموسى باشد توثيق خاص دارد. حضرت آية اللّه خويى براين باور است كه دومى مشهور و معروف است. از اين رو عمربن يزيد بدون قرينه به دوم منصرف است. ايشان مى‌نويسد:

تو هم اشتراك به آنچه درباره عمربن يزيد گفته شد دفع مى‌شود؛ زيرا مشهور و معروف «بياع سابرى» است. بنابراين لفظ «عمربن يزيد» اگر بى قرينه باشد منصرف به دوم است. (١٦)

شهيدصدر پس از بيان قول غير مشهور، درمقام استدلال مى‌نويسد:

هذا الرأي الفقهي الّذي يقرّره الشيخ الطوسي و الفقيه بحرالعلوم يستند إلى عدة نصوص ثابتة بطرق صحيحة عن أئمة أهل البيت (ع)؛ (١٧)

اين نظريّه فقهى(ايجاد حق به احيا) كه شيخ طوسى و بحر العلوم پذيرفته‌اند، به تعدادى از روايات صحيحه از طريق ائمه اثنا عشر، مستند است.

ايشان سپس بخشى از صحيحه كابلى و عمربن يزيد را بيان و سپس مى‌نويسد:

فالارض في ضوء هذه النصوص لاتصبح ملكا خاصّا لمن أحياها و إلا لما صحّ أن يكلف بدفع أجرة عن الارض للدولة و إنّما تبقى رقبة الارض ملكا للامام و يتمتع الفرد بحق في رقبة الارض يمكنه من الانتفاع بها و منع الآخرين عن


(١٦) معجم رجال الحديث، آية‌اللّه خويى، ج١٣،ص٦٣.
(١٧) اقتصادنا، ج٢،ص٤١٨.