ثالثا، برفرض تنزل، اگر بپذيريم كه به جهت عسر و حرج احيا سبب ملكيت باشد بايد به مقدارى، كه عسر و حرج مرتفع مى‌شود، بسنده گردد. بنابراين دليل اخص از مدعاست؛ زيرا مدعا فراگير و احيا را موجب ملكيت حتى در غير مورد عسر و حرج و اما دليل تنها ملكيت را با احيا درمورد عسر و حرج دلالت دارد.

ثمره فقهى

برهريك از اين دو نظريه فقهى، آثار گوناگونى مترتب است. دراين بخش جهت اهتمام بيشتر به اين فرع فقهى شايسته است پاره اى ازاين آثار فقهى را ياد آور شويم:

١. اگر احيا سبب ايجاد حق باشد، درخريد و فروش زمين، رقبه و عين زمين متعلق داد وستد نيست؛ بلكه تنها علقه و رابطه مالك با زمين ـ كه از آن به «حق انتفاع» نام مى‌برند ـ خريد و فروش مى‌شود.

اين مطلب از شهيدصدردرمبحث ادله قول مشهور، ذيل دليل عسر و حرج، به تفصيل گذشت.

٢. اگر احياگر با احيا، صاحب حق شود مى‌تواند آن را اسقاط كند. اما اگر مالك شود اضافه ملكى قابل اسقاط نيست.

٣. اگر احياگر مالك رقبه و عين زمين نشود درصورتى كه زمين احيا شده در مؤونه صرف نشود، متعلق خمس نخواهد بود.

٤. اگر مسجدى درزمين احيا شده، بنا و سپس خراب شود، بنابر مبناى حصول ملكيت با احيا احكام مسجد همچنان برآن بار است، مگر طبق فتواى كسانى كه مسجد بودن را داير مدار عنوان «مسجد» مى‌دانند.

اما برمبناى ايجاد حق با خراب شدن و عدم صدق عنوان «مسجد» احكام مسجد برآن بار نمى‌شود.

٥. اگر ملكى كه در زمين احيا شده ساخته و وقف گردد و سپس خراب شود برمبناى ايجاد حق، عنوان «وقف» مرتفع مى‌شود؛ ولى برمبناى حصول ملك، زمين همچنان وقف خواهد بود.