نكته اى كه براى حمل امر بر استحباب دراوامر تكليفى وجود دارد، دراحكام وضعى نيست؛ زيرا در دلالت امر بروجوب، سه مبنا وجود دارد و درهر مبنا حمل امر بر استحباب، دراحكام وضعى راه ندارد:

مبناى اوّل: محقق نايينى براين باور است كه امر دلالت برمطلق طلب دارد و بروجوب يا استحباب دلالت ندارد و وجوب از حكم عقل مبنى برلزوم ايجاد مطلوب مولا، انتزاع مى‌شود و اين انتزاع وقتى است كه از سوى مولا ترخيص درترك نباشد و اگر از سوى مولا ترخيص درترك بيايد، امر حمل براستحباب مى‌شود؛ زيرا ضميمه شدن ترخيص درترك با اصل مطلوب بودن كه مدلول لفظ امر است، نتيجه اش استحباب است.

پرواضح است كه حمل بر استحباب براين مبنا كه ترخيص از سوى شارع است، در اوامر تكليفى فقط راه دارد؛ زيرا عقل دراوامر تكليفى از امر مولا انتزاع وجوب مى‌كند؛ اما دراحكام وضعى مانند امر به پرداخت خراج، به حكم عقل نيست تا اين ملاك وجود داشته باشد، بلكه به حكم شارع است. پس راهى براى حمل براستحباب با ورود ترخيص نخواهد بود.

مبناى دوم: (٢٥) وجوب، مدلول لفظ امر نيست؛ همان گونه كه به حكم عقل نيز نيست، بلكه از اطلاق و مقدمات حكمت، وجوب استفاده مى‌شود؛ زيرا از اطلاق طلب بدون ترخيص، مطلق طلب استفاده مى‌شود و مطلق طلب نيز وجوب است؛ چون وجوب، مرحله شديد وجوب است و اگر ترخيص وارد شود، امر حمل براستحباب مى‌شود؛ زيرا مقدمات حكمت و اطلاق با ترخيص مقيد شده و درنتيجه طلب مقيد ـ كه استحباب است ـ ثابت مى‌شود.

پرواضح است اين نكته درصورتى است كه وجوب، مدلول اطلاق امر

(٢٥) اين مبنا از عبارات آخوند خراسانى استفاده مى‌شود.