مبناى سوم: (٢٦) كه وجوب نه مستفاد از حكم عقل است و نه مدلول اطلاق، بلكه وجوب از دلالت وضعى لفظى صيغه امر استفاده مى‌شود؛ زيرا از صيغه امر در ذهن مخاطب دو ظهور درطول همديگر منعقد مى‌شود:

يكى ظهور در وجوب و اگر اين ظهور ممكن نبود، به ظهور دوم ـ كه دراستحباب است ـ نوبت مى‌رسد.

بنابراين اگر از سوى شارع ترخيص وارد نشود، صيغه امر وضعا بروجوب دلالت دارد و اگر ترخيص وارد شد، ظهور اوّل ممكن نيست منعقد شود. از اين رو امر حمل براستحباب مى‌شود(اين گونه حمل بر استحباب دراحكام تكليفى فقط راه دارد؛ زيرا احكام تكليفى به واجب و مستحب تقسيم مى‌شوند؛ اما دراحكام وضعى كه داراى مراتب شديد وضعيف نيست ـ مانند حكم به پرداخت خراج ـ چنين حملى درست نخواهد بود.) (٢٧)

بنابراين حمل روايات قسم دوم براستحباب طبق هيچ يك از مبانى سه گانه معروف در باب وجوب و استحباب صحيح نيست.

ثانيا، اگر دراين پاسخ شهيدصدر مناقشه شود، گفته مى‌شود ادعاى صراحت قسم اوّل درعدم وجوب پرداخت خراج درست نيست؛ زيرا اين قسم يا به دلالت التزامى دلالت دارد برنفى خراج مانند دسته اوّل يا به اطلاق مقامى مانند دسته سوم. بنابراين ميان اين دو قسم، تعارض است.

جمع دوم: جمع دوم كه شهيدصدر آن را مطرح كرده و سپس پاسخ داده چنين است:

(٢٦) اين مبناى مشهور اصوليان است.
(٢٧) اقتصادنا.