فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٤ - كارتهاى اعتبارى محمدعلى تسخيرى

شود و قاضى او را محجور كند. شافعى نيز همين را گفته و اين از امام على(ع) روايت شده است.

ابوحنيفه گويد: مى‌تواند به محيل براى حق خود مراجعه كند هرگاه محال‌عليه حق وى را انكار كند يا بميرد يا ورشكسته باشد.

ابويوسف ومحمد گويند: دراين دو موضع و درهنگامى كه مفلس شود و قاضى او را محجور كند به محيل مراجعه مى‌كند. عثمان همين را گفته است.

دليل ما اين است كه انتقال حق از ذمه محيل ثابت شده و دليلى بر انتقال حق براى بار دوم به محيل وجود ندارد و مدعى آن بايد دليل بياورد. پس شايسته است محتال ملتزم به احتيال شود و نمى تواند رجوع كند. (١٥)

شافعى دركتاب «الام» گويد:

هرگاه كسى را به ديگرى نسبت به حقى ،حواله دهد و سپس محال عليه مفلس شود يا بميرد و چيزى نداشته باشد، محتال نمى تواند به محيل مراجعه كند، كه قبول كرده حق حواله از جاى خود به جاى ديگر برود، و آنچه كه مى‌رود، باز نمى گردد. (١٦)

مزنى نيز در مختصر خود همين مطالب را تأييد كرده است. (١٧)

ابن حزم در كتاب محلّى اين قول را انتخاب و گفته است:

كسى كه حواله داده شده، نمى تواند براى آن حق به كسى كه او را به چيزى حواله داده رجوع كند؛ حال چه نصف شود يا نصف نشود و خواه محال عليه پس از حواله به او فقير شود يا نشود؛ زيرا رسول خدا(ص) او را به دنبال كردن محال عليه امر فرمود و نمى تواند غير او را دنبال كند. (١٨)