شيخ دليل آن را آيه و اصل اباحه ذكر مى‌كند و درمسأله اى كه پس از اين فرع مى‌آورد به صورت عام، هرگونه معامله اى را كه درآن، مال فروخته شده ثمن معامله اى ديگر باشد كه هنوز قبض نشده، جايز مى‌شمارد، و نيز اگر آن مبيع برذمّه باشد، به شرط آن كه بيع صرف نباشد كه درآن دو طرف معامله درهم و دينار است.

كلام وى چنين است:

الثمن إذا كان معيّنا يجوز بيعه قبل قبضه مالم يكن صرفا و إن كان في الذمّة أيضا يجوز....

دليلنا الآية و دلالة الاصل و جواز التصرّف و المنع يحتاج إلى دليل. (٤٩)

دراين مورد توجّه به حكم كلّى و مصاديق اين مسأله مهمّ است. شيخ خود را ملتزم مى‌داند فروع ذكر شده دركتب عامّه را ، ولو مصداقى باشند، ذكر كند.

٩. ازاحكام كلّى و مورد اختلاف ميان اماميّه و برخى مذاهب عامّه، بيع دين است و فقهاى ما به تفصيل درباره آن و فروع و مصاديق مختلفش سخن رانده اند.

شيخ درذكر برخى متفرّعات اين حكم و استدلال برآن، به آيه مذكور تمسّك جسته است؛ مانند اين مسأله:

إذا كان ماله دينا فباعه و ماله، صحّ البيع. و قال الشافعي: باطل؛ لانّ بيع الديون لايصحّ.

دليلنا: قوله تعالى:(و أحلّ اللّه البيع) و المنع يحتاج إلى دليل و أيضا فإنّ بيع

(٤٨) خلاف، ج٣، ص٨٣.
(٤٩) خلاف، ج٣، ص٨٤.