امثال چنين آيه هايى درزمره كلّيات احكام هستند كه شيخ دراستدلال براحكام جزئى تر و فرعى از آنها كمك مى‌گيرد و اين شيوه اى است كه بيشتر با فقه خلاف متناسب است؛ چه درفقه اصيل اماميّه با وجود عمومات پذيرفته شده اى چون: «نجاست مشركان» و «سرايت نجاست با رطوبت» ديگر نيازى به ذكر چنين فرعى، با آن همه استدلال و بحث باقى نمى ماند؛ بلكه جهت آموزش و ياد آورى فقه تفريعى ، براى محصّلان مناسب است.

ج) عموم آيه { أحلّ اللّه البيع و حرّم الربوا } (٣٥)

باوجود تعدّد موارد استدلال بدان، برخى را ذكر مى‌كنيم:

١. كراهت و جواز خريدن آنچه براى صدقه كنار گذاشته است.(يكره للانسان أن يشتري ما أخرجه في الصدقة، وليس بمحظور.) (٣٦)

شيخ پس از ذكر آيه مذكور مى‌گويد:«وهذا بيع، فمن ادّعى فسخه فعليه الدلالة». (٣٧)

٢. جواز فروختن خاك معدن ها و خاك رنگ (٣٨) . درمورد خاك رنگ بايد به ارزش آن صدقه بدهد. (٣٩)

واضح است اين دو فرع از جمله فروعى است كه از فقه عامّه وارد فقه اماميه شده

(٣٥) بقره، آيه ٢٧٥.
(٣٦) خلاف، ج٢، ص١١٦.
(٣٧) خلاف، ج٢، ص١١٦.
(٣٨) تراب الصياغه.
(٣٩) خلاف، ج٢، ص١١٩.