ارتباط دارند ومانند اجاره مقتضى اين نيست كه مالك، عمل عامل را تملّك كند تا گفته شود با شأن عامل نيز ارتباط دارد. بنابراين چنين معاملاتى بايد از ايقاعات شمرده شوند درحالى كه جزء عقود قرارداده شدهاند.
جواب: اين اشكال درست نيست. امّا نسبت به مضاربه و مضارعه و مساقات، زيرا ـ چنان كه گفتيم ـ حقيقت آنها عبارت است از: تعيين آنچه كه عمل به سبب آن، مورد ضمان واقع شده است.
توضيح: اگـر انسـان از شخصـى درخواست كند كه كارى برايش انجام دهد و او هم انجام دهد، ضامن پرداخت اجرة المثل است؛ مثلا اگر زيد به عمرو گفته است: اين كالاى مرا حمل كن، زيد ضامن پرداخت اجرة المثل است. اگر بخواهد از اين قاعده بيرون رود، بايد عامل را اجير كند كه دراين صورت مستأجر مالك عمل اجير است و ملزم به پرداخت اجرة المثل نيست بلكه بايد اجرتى را كه براى عامل تعيين كرده به او بپردازد، چه از اجرة المثل كمتر باشد و چه بيشتر و اگر عامل و مالك اتّفاق نداشته باشند، مالك ضامن اجرة المثل آن عمل است و اين ضمان «مجعول معاملهاى» نيست، بلكه ضمان غرامت است و از آن جا كه ضمان دراين جا به جهت منفعت عامل تشريع شده ، صحيح است كه مالك و عامل بر مقدارى معين كه مالك ضامن آن باشد، اتفاق نظر پيدا كنند بدون اين كه بين آنها قرارداد اجاره اى واقع شده باشد؛ بسان اين كه مالك به عامل دستور دهد كه فلان كار را انجام بده و برايش بيان كند كه مىتواند با فلان مقدار مال، ضامن عمل او باشد نه بيشتر؛ چنين كارى صحيح است اگر چه معامله نيست، بلكه درخواست از عامل براى انجام كار است [ ازسوى مالك] و تعيين چيزى است كه ضمان به آن تعلق گرفته است، پس به جاى اين كه مالك ملزم به پرداخت اجرة المثل شود، مقدارى از مال را تعيين مىكند بدون وقوع اجاره و معامله اى. پس ضمانت وى را محدود كرده است و بدين جهت ما جعاله را معامله ندانستيم، بلكه گفتيم:
|
