روايات قسم اوّل با روايات قسم دوم پس از تعارض تساقط مى‌كنند و نوبت مى‌رسد به دسته اى از روايات ديگر كه ظهور دارند بر ارتفاع ملكيت امام پس از احياى زمين. (٢٨)

ايشان در مقام توضيح اين جمع و علت اين كه چرا رواياتى كه پس از تعارض مرجعند با تعارض ساقط نمى‌شوند، مى‌نويسد:

دردانش اصول ثابت شده كه اگر دسته اى از روايات درنفى مطلبى صريح باشد(مانند قسم دوم) و دسته اى دراثبات مطلبى صريح باشد(مانند قسم اوّل نسبت به اثبات ملكيت) و دركنار اين دسته، بعضى از روايات ظهور داشته باشند درآن مطلب، به هنگام تعارض و تساقط، تنها دو دسته اى كه صريحند، ساقط مى‌شوند و اما رواياتى كه با ظهور دلالت دارند طرف معارضه روايات صريح درنفى نيستند تا ساقط شوند.

از اين رو پس از تساقط آن دو دسته، اين روايات مرجع خواهند بود. (٢٩)

ايشان پس از توضيح و تكميل اين قاعده درنظر فقها و اين كه ملاك و معيار، جمله معروف فقها كه پس از تعارض و تساقط، به عام فوقانى مراجعه مى‌شود، دراين جا نيز وجود دارد، درمقام جواب مى‌نويسد:

اين قاعده مبتنى براين است اين دو دسته روايت صريح دراثبات ملكيت ونفى ملكيت، تساقط كنند و نوبت به مقام ترجيح نمى رسد و چون پس ازاين خواهد آمد كه روايات دسته دوم بر روايات دسته اوّل ترجيح دارد نوبت به تساقط نمى رسد تا مرجع عمومات فوقانى باشد. (٣٠)

(٢٨) اقتصادنا، ج٢،ص٦٥٩.
(٢٩) اقتصادنا، ج٢،ص٦٦٠.
(٣٠) اقتصادنا، ج٢،ص٦٦٠.