ميان عده‌اى از مردم، نوعى معامله به نام «رهن خانه با اجاره» متداول است؛ به اين صورت كه يكى از دو طرف معامله، پولى را به ديگرى قرض مى‌دهد و درمقابل، ديگرى خانه خود را با قيمتى كمتر به او اجاره مى‌دهد.

درباره حكم چنين معامله‌اى ، يكى از فقهاى معاصر، به اين صورت فتوا به تفصيل داده است كه هرگاه دادن قرض، شرط درضمن عقد اجاره باشد، جايز است؛ زيرا او در ضمن عقد، شرط جايزى را قرارداده؛ ازاين رو چنين شرطى نافذ است. امّا اگر اجاره دادن، شرط درضمن عقد قرض باشد، جايز نيست؛ زيرا در اين صورت ازمصاديق دادن قرض همراه با گرفتن منفعت است. [ چنين قرضى ربا و حرام است. ]

به نظر ما اين تفصيل مردود است؛ زيرا دراين جا «ضمنيّت» به معناى تقييد نيست (١) و«ضمنيت» به معناى ظرفيت

(١) «ضمنيّت به معناى تقييد» يعنى شرط، متعلق عقد را تقييد و تخصيص بزند. پيداست كه اگر مقصود از شرط ضمنى، تقييد باشد، مستلزم آن خواهد بود كه شرط فاسد، مفسد عقد گردد؛ زيرا وفا نكردن مشروطء عليه به شرط، موجب عدم امكان وفا به عقد از سوى كسى خواهد شد كه آنچه را شرط كرده تحقق نيابد. [ ودرصورت عدم امكان وفا به عقد، عقد باطل است. ] نه اين كه اين عدم وفا خيار فسخ را براى طرف ديگر همراه آورد.