از آنچه گذشت روشن شد كه روايات وارده درباره اين كه احياسبب ايجاد حق است يا حصول ملك، به دو دسته كلى منقسم مى‌شود: قسم اوّل كه خود مشتمل برپنج روايت بود، برقول مشهور دلالت مى‌كرد و از جمله آية اللّه خويى؛ يعنى حصول ملكيت واما قسم دوم ـ هرچند شهيدصدر دو نمونه از آن را متعرض شده بود، ولى روايات زيادى بود و پنج نمونه از آن را با مضمون‌هاى گوناگون گزارش كرديم ـ دلالت دارد كه احيا سبب ايجاد حق است نه ملك.

درابتدا تعارض ميان اين دو قسم روايت به ذهن خواننده مى‌رسد. از اين رو بايد تعارض ميان اين دو دسته علاج شود.

براى حل تعارض در دو مقام بايد بحث شود:

الف) آيا اين تعارض مستقر است يابدوى؟

ب) برفرض استقرار تعارض، راه حل چيست؟

مقام اوّل: به نظر مى‌رسد تعارض بدوى است نه مستقر.

بنابراين تعارض با جمع عرفى رفع مى‌شود و نيازى به مرجحات و قواعد باب تعارض نيست.

راه هاى جمع عرفى عبارتند از:

راه حل اوّل: مهم ترين تقريب نسبت به روايات قسم اول براى دلالت برايجاد ملكيت اين است كه بگوييم:«لام» ظهور درملكيت دارد؛ چون «لام» وضع شده براى اختصاص و اختصاص مطلق اگر همراه با قرينه نباشد ملكيت است؛ چون ملكيت، اختصاص همه جانبه است.

ولى درمورد بحث، روايات قسم دوم قرينه اند براين كه «لام» درجمله «من أحيا أرضا، فهي له» ظهور درملكيت ندارد و تنها مقصود، ايجاد حق است؛ زيرا روايات قسم دوم اگر نگوييم: قرينه قطعى‌اند برحصول ملكيت ـ دست كم صلاحيت قرينه بودن را دارند و با وجود قرينه يا آنچه كه صلاحيت قرينه بودن را دارد، جلو حجيت ظهور گرفته