هرگاه او را به كسى حواله كند كه برعهده او دينى ندارد و او حواله را قبول كند، حواله صحيح است. شافعى گويد: هرگاه بركسى كه بر عهده اش دينى ندارد حواله كند، رأى ما عدم صحّت است؛ زيرا هرگاه حواله بر محال عليه به جنس ديگر غير از جنسى كه برعهده اوست صحيح نباشد، به طريق اولى حواله بركسى كه برعهده اش دينى نيست، جايز نيست.

دليل ما اين است كه اصل، جواز آن است ومنع احتياج به دليل دارد. (١٣)

نتيجه: صحت حواله به برئ الذمه نزد اماميه مشهور است؛ بلكه گفته شده: اختلافى درصحت آن نزد اماميه نيست؛ همان طور كه از سرائر نقل شد.

دليل صحت حواله از آنچه تاكنون ذكر كرديم روشن مى‌شود ـ يعنى عموم دليل وجوب وفا به عقود ـ بخصوص هنگامى كه از عقود متعارف باشد و حواله از عقود عقلايى متعارف است.

پس محققا نزد آنها متعارف بود كه بر برى الذمه حواله كنند. بنابراين هرگاه حواله را قبول مى‌كرد اركان عقد و شرايط آن كامل مى‌شد و آثار حواله نزد آنان برآن عقد مترتب مى‌گشت. بنابراين بحث ما عموم «أوفوا بالعقود» شامل آن مى‌شود.

البته دراين جا رضايت محالعليه لازم است اگر چه درمورد قبل قائل به آن نشديم؛ زيرا دليلى كه در آن جا ذكر كرديم، در اين جا جريان ندارد؛ چون محتال مانند وكيل محيل دراستيفاست. بنابراين مديون بايد دين محيل را كه وقت پرداختش رسيده بپردازد؛ البته هنگامى كه مطالبه كند. ولى در اين جا محالعليه مالك اموال خويش است و تصرف دراموال و اختيارات او تنها با اجازه او جايز است. بنابراين شكى دراعتبار رضايت محال عليه نيست.

(١٢) سرائر،ج٢،ص٧٩.
(١٣) خلاف،ج٢،ص٣٠٦،مسأله٣.