توضيح: هرگاه صادر كننده با حامل كارت عقدى براين اساس ببندد كه درقبال تعهدش به پرداخت بهاى كارت، مبلغ معينى از او بگيرد،اين عمل جايز است و منافاتى با اين ندارد كه وى براى اين كارت از اعتماد كننده به كارت نيز حق العمل بگيرد. اين بدان جهت است كه اقدام او به پرداخت وجه كارت، براى اعتماد كننده به كارت اين فايده را دارد كه مى‌تواند به طلب خود دست يابد و براى حامل كارت اين فايده را دارد كه آنچه درذمه اوست پرداخت مى‌شود. بنابراين اگر كسى كه اين كار را انجام مى‌دهد درقبال آن، از هريك از آن دو، حق العمل بطلبد، اين حق العمل مشروع است.

تصورحرمت، به خاطر عدم جواز گرفتن مزد بروفاى به عقدـ چون وفا به عقد برصادر كننده واجب است و حق حامل كارت است ـ اين جا نيز جريان دارد.

جواب آن قبلا گذشت: اوّلا؛ اجرت صرفا درقبال قبول حواله است كه اين قبول براو واجب نيست؛ البته بنابر اين كه رضايت محالعليه درصحت حواله شرط باشد و اجرت درقبال وفا به عقد نيست تا آن اشكال، وارد باشد.

ثانيا، وفا به عقد دراين جا شامل چيزى زايد برواجب است كه همان مطلوب است و آن اداى مال تاجر به او در محل اقامت اوست.شكى نيست در اين كه اين گونه ادا چيزى نيست كه صرف حواله مقتضى آن باشد مگر با شرط كردن و اين منافاتى با گرفتن اجرت برآن ندارد.

بله، او نمى تواند از حامل كارت درقبال اين كه حامل مبلغ كارت را پس از مدتى يا مانند آن مى‌پردازد، از حامل كارت مالى بگيرد؛ زيرا اين رباى بردين و حرام است.

درصحيحهء محمد بن قيس از امام باقر(ع) آمده است:

اميرالمؤمنين درمورد مردى كه عده اى از مردم از او خواستند كه براى آنها با پول نقد(سكه نقره) شتر بخرد و درمقابل مهلتى كه مى‌دهد [ دربازپس گيرى آن پول] آنها به او بيش از آنچه پرداخته به وى بدهند.براى آنها

شترى خريد.