مال خودش يا با مالى كه از دارنده كارت نزد وى است ـ هنگامى كه دارنده كارت اداى آن را به او حواله كند و قبول دارنده كارت نسبت به اين تعهد، تعاقدى است بين آن دو و از مصاديق عقد عقلايى است.
اما اين كه گفته شد: عموم آيه {أوفوا بالعقود} شامل آن مىشود، به خاطر اين است كه دليلى بر تخصيص اين عموم وجود ندارد؛ پس قطعا حكم وجوب وفا برآن جارى مىشود.
ولى گاهى گمان مىشود كه به يكى از دو وجهى كه متعاقبا مىآيد، عموم در اين جا جارى نيست:
الف) ممكن است گفته شود: مثل اين نوع عقد در زمان سابق شناخته شده نبود بخصوص درزمان صدور آيه مباركه واين عقد در زمانهاى متأخر پيدا شده، همان طور كه قبلا به آن اشاره شد و عموم آيه ناظر به عقود متعارف درزمان صدور و نزول آيه است و مثل اين عقود جديد را شامل نمىشود.
پاسخ: ارتكاز عقلايى گواه براين است كه هر عقدى به لحاظ عقد و تعهد بودن آن، واجب الوفاست. اين ارتكاز عقلايى است كه مختص زمان خاصى نيست؛ درنتيجه هنگامى كه اين آيه مباركه به عقلا كه داراى چنين ارتكازى هستند، ارائه شود، از آن مىفهمند شارع مقدس نيز با ارتكاز آنها موافق است و هر عقد و پيمانى را كه بين آنها واقع شده امضا مىكند. هر آنچه كه در بردارنده پيمانى از جانب متعاقدين باشد، شرعا واجب الوفاست؛ همان طور كه از نظر عقلا چنين است. بدين خاطر هنگامى كه عقد جديدى رخ مىدهد اين آيه را ـ كه مطابق با ارتكاز آنهاست ـ نسبت به آن عام مىدانند و آن را حاكم به صحت عقد و وجوب وفا به آن تشخيص مىدهند.
به مثل اين بيان مىتوان صحت هرعقد عقلايى جديدى را كه به تازگى پيدا شده تشخيص داد.
بنابراين عقد و تعهدى كه بين صادر كننده و دارنده كارت واقع شده،مشمول عموم آيه و محكوم به صحت است.
|
