مى‌شود. دراين صورت دليلى بر حصول ملكيت نداريم؛ مگر روايات دسته سوم از قسم اوّل كه امام درمقام بيان وظيفه احياگر تنها پرداخت زكات را متذكر شد و از دادن خراج، سخنى به ميان نياورد. اين روايات نيز به اطلاق مقامى دلالت دارد. احيا سبب حصول ملك است و الا بايد افزون بر بيان لزوم پرداخت زكات، لزوم پرداخت خراج نيز گفته شود. جواب اين دسته از روايات نيز روشن است؛ زيرا روايات قسم دوم، همان گونه كه قرينه‌اند، براى جلوگيرى از ظهور «لام» درملكيت و مطلق اختصاص مانع از تحقق اطلاق مقامى نيز مى‌شود؛ چون تحقق اطلاق مقامى متوقف است براين كه قرينه برخلاف نباشد و دراين جا روايات دسته دوم قرينه منعقد شدن اطلاق مقامى و لفظى است براى دلالت براين كه احيا موجب ملكيت است.

راه دوم: درمورد اين دو قسم روايت امر داير است ميان اين دو:

الف) حفظ ظهور«لام» درملكيت و التزام به تخصيص قاعده سلطنت؛ چون مدلول قسم دوم روايات اين است كه احياگر با اين كه مالك زمين است بايد اجاره بدهد و در غير اين صورت كسب او حرام است و نيز درعصر ظهور با اين كه احياگر مالك زمين است، امام زمان(عج) آنها را خواهد گرفت.

ب) قاعده سلطنت براطلاق باقى است و از ظهور «لام» درملكيت رفع يد مى‌شود.

شكى نيست التزام به امر دوم سهل‌تر است، اگر نگوييم: بى محذور يا دست كم محذور كمترى دارد؛ چون التزام به حاصل نشدن ملكيت با احيا هيچ محذورى ندارد، ولى التزام به ملكيت سبب مى‌شود كه بگوييم: مالك زمين بر ملك خويش سلطنت ندارد و براى حلال بودن تصرفاتش بايد اجاره بدهد و درعصر ظهور ملكش از او گرفته مى‌شود.

راه سوم: روايات قسم اوّل به ظهور دلالت دارد برحصول ملكيت با احيا؛ زيرا يا با ظهور«لام» در مطلق اختصاص استفاده ملكيت مى‌شد يا با اطلاق مقامى پاسخ امام در دسته سوم از روايات قسم اوّل و هيچ يك از اين امور صريح دردلالت برملكيت نيست.