اين كه گفتيم:«عقد است» بدين جهت است كه مفهوم عقد چيزى جز ربط قرار و تعهد فردى به قرار و تعهد شخص ديگر نيست. از سوى ديگر عقلا و شرع براى همه اشخاص كامل، حقوقى را قائلند كه از نظر آنها چگونگى برخورد با اين حقوق به عهده آن افراد ذى حق است.

بنابراين هرگاه بعضى از اين اشخاص كامل در دايره حقوق خود تعهدى به نفع ديگرى بكند، در قبال امر ديگرى كه فرد ديگرى به نفع او تعهد كرده، دو قرار به هم مرتبط شده اند و تعاقد بين آن دو حاصل شده است. انسان مالك اموال خويش است و اختيار اموالش به او واگذار شده است. بنابراين هنگامى كه تعهد كند مثلا كتابش براى فرد ديگر باشد درقبال اين كه قيمت معينى از مال آن فرد به صاحب كتاب منتقل شود و قبل از آن اين فرد تعهد كند قيمت درمقابل كتاب به صاحب كتاب منتقل شود، اين عقدى است كه بين آن دو واقع شده، چنان كه بيع نيز است.

بنابراين تمامى عقود متعارف مشتمل برمعنا و حقيقت اين تعاقد است كه موجب دخول عقود متعارف تحت عموم «أوفوا بالعقود» مى‌شود؛ علاوه براين كه ادله عناوين خاصه منطبق براين عقود است.

بنابراين درمسأله مورد بحث ما اداى چيزى به نيابت از ديگرى به لحاظ اين كه تصرف در مال مؤدّى(پرداخت كننده) بلكه درعمل مؤدّى است، اختيارش با خود او و از حقوق وى است. چنان كه اداى دين شخص به نيابت از او به لحاظ اين كه تصرف درحوزه اختيارات مديون است، اختيارش با مديون مى‌باشد. بنابراين هريك از آن دو،متعهد به آن چيزى است كه امرش به اختيار اوست. پس تعهد صادر كننده به اداى دين دارنده كارت ـ با