هرگاه بين اعتماد كننده به كارت و صادر كننده شخصى حقيقى يا حقوقى واسطه باشد به طورى كه مبلغ كارت(محالبه) را بپردازد و سپس اين مبلغ را از صادر كننده استيفا كند، دراين صورت اگر از سوى صادر كننده تمام مبلغ را بپردازد و از صادر كننده نيز آن را به طور كامل استيفا كند بحثى نخواهد بود؛ البته اگر با اجازه محالعليه باشد؛ زيرا نيابت درادا از سوى كسى كه پرداخت مال به عهده اوست به قصد رجوع به او و گرفتن مؤدّى از او هرگاه با اجازه ءكسى باشد كه پرداخت برعهده اوست، دراين صورت اين نيابت سببى در نزد عقلا براى اشتغال ذمه منوب عنه قطعى است و براين روال بناى عقلا و سيره آنهاست.از سوى ديگر شرع هم ردّى برآن ندارد؛ بلكه اخبار معتبرى در شرع وارد شده است كه امضاى آنها از سوى شارع استفاده مى‌شود. بعضى از اين اخبار خواهد آمد.

اما اگر تمام آن را نپردازد بلكه از آن مبلغى را براى خود كم كند يا مبلغى را براى خود و مبلغى را براى صادره كننده كنار بگذارد و سپس آنچه را كه پرداخته از صادر كننده استيفا كند به اضافه آن مبلغى كه براى خودش كم كرده است، دراين صورت باز ظاهرا اين كار جايز است و آنچه را كه از صادر كننده مى‌گيرد حلال خواهد بود.

توضيح: اگر چه حامل كارت، معتمد را به صادر كننده حواله مى‌كند و لذا صادر كننده، مخاطب تكليف اداى محال به است ـ كه همان مبلغ كارت است كه در واقع بهاى چيزى است كه حامل به وسيله كارت خريده است ـ الا اين كه وساطت از دو صورت خارج نيست:

يا اين كه به موجب تعاقدى كه بين او و صادر كننده واقع شده اقدام به وساطت كرده است و يا اين كه اقدام او ناشى از يك وجهه اعتبارى فراگير است كه صادر كننده كسب كرده به طورى كه هركسى به او اعتماد مى‌كند و فرض هم اين است كه صادر كننده نيز به اين