اين بدان جهت است كه نهايت استدلال براى اعتبار رضايت محالعليه، مطلب پيشين است كه محالعليه يكى از اطراف سه گانه عقد حواله است كه استوار شدن عقد به آنهاست.

براساس اين تقرير دليل اصلى براعتبار رضايت محالعليه اين است كه عقلا حواله را داراى سه طرف مى‌بينند. بنابراين هرگاه تسليم اين دليل شويم، مى‌توانيم بگوييم كه همان عقلا و كسانى كه در قوام عقد حواله سه طرف را معتبر مى‌دانند درحواله بيش از اظهار رضايت و تعهد به حواله از سوى محالعليه چيز ديگرى را معتبر نمى دانند؛ خواه مقدم يا متأخّر يا مقارن با آن باشد. درموضوع مورد بحث، فرض اين است كه بين صادر كننده و محالعليه و بين دارنده كارت(محيل) عقدى واقع شده كه درآن صادر كننده تعهد مى‌كند كه آنچه را محيل به او حواله مى‌كند، ادا نمايد و اين نزد عقلا و كسانى كه رضايت طرف سوم را معتبر مى‌دانند كافى است، هم درتحقق رضايت طرف سوم و هم در فعليت اين كه وى يكى از اطراف عقد حواله است.

پس ادله حواله اى كه منطبق برآن چيزى است كه نزد عقلا حواله به شمار مى‌آيد، شامل حواله دارنده كارت برصادر كننده است و دليل خاصى براعتبار رضايت محالعليه به شكل مخصوص بيش از آنچه كه عقلا درحواله معتبر مى‌دانند، درادله حواله وجود ندارد تا زمينه براى قول به تخصيص ادله حواله باشد.

ديدگاه ما موافق با گفته مسالك است؛ زيرا بعد از تقويت عدم اعتبار رضايت محالعليه مى‌گويد:

بنا بر فرض اعتبار رضايت محالعليه ... هرگونه واقع شود كافى است؛ خواه مقارن يا جداى از آن باشد و چه بسا به آن به شكل متقدم بسا اكتفا شود به خاطر حصول مطلوب از رضايت به رضايت مقدمى تمامى آن. (١٠)

ولى در حقيقت، دليل اصلى برصحت عقد حواله به نحو اطلاق، عموم «أوفوا

(١٠) همان،ص٢٥٩.