اما اگر احتمال نداديم كه حرمت قرض ربوى از باب تعبّد صرف است يا معتقد باشيم كه عرف چنين احتمالى را نمى دهد، روايت درعرف، معارض قرآن تلقى خواهد شد نه مخصّص .

از اين رو به ديوار زده مى‌شود؛ بلكه حتى با فرض مخصّص قرآن بودن، باز ناگزير بايد كنار گذاشته شود؛ زيرا روايت با روايات ديگر تعارض دارد. در روايات ديگر آمده است: هرگاه كالايى به صورت نسيه فروخته شود، آن گاه فروشنده همان كالا را از خريدار به قيمتى كمتر به صورت نقد بخرد، اگر يكى از دو طرف ثمن و مثمن مشروط به ديگرى باشد، اين بيع حرام است. به عنوان مثال درنامه على بن جعفر به برادرش امام كاظم(ع) چنين آمده است:

ازامام پرسيدم: مردى لباسى را به صورت نسيه به ده درهم مى‌فروشد آن گاه آن را به صورت نقد به پنج درهم مى‌خرد؛ آيا اين كار حلال است؟ امام(ع) درپاسخ فرمود: هرگاه اين مبادله مشروط نباشد و هردو راضى باشند، مانعى ندارد. (٨)

زيرا عرف احتمال نمى دهد كه قرض مشروط به معامله سود آور جايز بوده و ملحق به ربا نباشد و نسيه فروختن مشروط به اين كه بيع ديگرى درمقابل آن انجام گيرد، موجب مى‌شود كسى كه نسيه فروخته است، سود ببرد. از اين رو حرام بوده و ملحق به ربا مى‌باشد و براساس قواعد تعادل و تراجيح هرگاه يكى ازدو روايت متعارض، موافق قرآن باشد، آن روايت بر روايت مخالف با قرآن، مقدم خواهد شد.

(٧)است: الف) به گونه نهى از بيع عين كالا درصورتى كه بيع دوم در بيع نخست شرط شده باشد؛ نظير روايت على بن جعفر كه درآن آمده است:«... هرگاه بيع نخست مشروط نباشد و دو طرف راضى باشند، مانعى ندارد.» ر.ك: وسائل الشيعه،ج١٢، باب ٥ از احكام عقود،ص٣٧١،ح٦. ب) به گونه منع از الزام نسبت به بيع دوم پيش از اتمام بيع نخست هرچند مورد حديث، بيع به شخص ثالث است؛ نظير روايت معاوية بن عمار كه در وسائل الشيعه، ج١٢،باب ٨ از احكام عقود،ص٣٧٧ ، ح٧ آمده است.
(٨) وسائل الشيعه،ج١٢، باب ٥ از احكام عقود،ص٣٧١،ح٦، همچنين ر.ك: ح٤و٥ ازهمين باب.