٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٢ - نگاهى به اختلاف فتاواى آية الله خويى و شهيد صدر در باب بيع محمد رحمانى

هست و وكيل حق فسخ ندارد و اگر وكيل درتمام معامله و شؤون آن وكالت داشته باشد او نيز حق خيار و فسخ دارد. (٧٤)

شهيدصدر: اگر مباشر درعقد وكيل باشد و مالك درمجلس حضور و دخالت در انجام عقد داشته باشد، خيار براى مالك هست و اگر مالك درمجلس حاضر نباشد يا دخالت درانجام عقد نداشته باشد خيار براى او ثابت نيست. همان گونه كه ثبوت خيار براى وكيل دراجراى عقد فقط محل اشكال و منع است. (٧٥)

خيار شرط

آية اللّه خويى:بدون مدت بودن خيار شرط، جايز نيست و نيز جايز نيست مدت آن غير محدود باشد، به گونه اى كه قابل كم و زياد باشد. (٧٦)

شهيدصدر: اگر بخواهد براى هميشه خيار قراردهد، عدم تعيين مدت، جايز است و نيز بعيد نيست غير محدود بودن مدت خيار شرط، جايز باشد. (٧٧)

خيار شرط درعقود جايز

آية اللّه خويى:قراردادن خيار شرط درعقود جايز، مانند وديعه و عاريه، صحيح نيست. (٧٨)

شهيدصدر: قراردادن خيار شرط درعقود جايز اذنى صحيح نيست و اما درعقود جايز غير اذنى صحيح است؛ مانند هبه كه جعل خيار در آن جايز است و نتيجه آن استحقاق فسخ براى واهب است هرگاه جواز حكمى با احداث حدثى در عين از ناحيه موهوبء له ساقط گردد. (٧٩)


(٧٤) ص٢٨.
(٧٥) مسأله ١،ص٣٩.
(٧٦) مسأله ١١٣،ص٣٠.
(٧٧) مسأله ١٠،ص٤٠.
(٧٨) مسأله ١١٥،ص٣٠.
(٧٩) مسأله ١١،ص٤١.