آورده، ازجانب دارنده كارت بپردازد. همان طور كه روشن شد، هيچ كدام از اقسام كارت‌ها از حقيقت و معناى اين تعهد خالى نيست.سؤال اين است كه آيا اين نوع از تعهد، داخل در قسمى از عناوين عقود شناخته شده است؟ آيا چيزى را برصادر كننده واجب مى‌كند؟

ممكن است گمان شود كه اين نوع تعهد از مصاديق عقد حواله است. به اين بيان كه صادر كننده، پرداخت قيمت آنچه را كه دارنده كارت خريده است، تعهد مى‌كند و دارنده كارت، فروشنده را به صادر كننده حواله مى‌دهد. حواله چيزى بيش از اين تعهد نيست. پس اين تعهد داخل عنوان حواله مى‌شود و به صحت آن حكم مى‌شود، البته هنگامى كه ساير شرايط صحت درآن موجود باشد. بنابراين به اين نوع تعهد، احكام عقد حواله ملحق مى‌شود.

اما اين گمان، توهّمى ضعيف و غير قابل قبول است؛ زيرا قوام عقد حواله به انشاى احاله(حواله كردن) از محيل(حواله دهنده) است. روشن است كه دراين جا دارنده كارت به مجرد اخذ كارت، چيزى را به صادر كننده، حواله نمى كند؛ بلكه چه بسا بعد از گرفتن كارت منصرف شود يا اين كه از ابتدا اخذ كارت بنا براحتياط باشد. بنابراين نه با آن چيزى مى‌خرد و نه اصلا آن را به كار مى‌گيرد.

البته هرگاه كارت را به كارگيرد قيمت يا عوض پول گرفته شده را برصادر كننده احاله مى‌كند ولى اين عمل بعد از عقد حواله واقع نشده و چه بسا اصلا واقع نشود.

تحقيق مطلب اين است كه: اعطاى كارت و گرفتن آن به دو شكل صورت مى‌گيرد: گاهى اعطاى كارت در مقابل مقررى ماهيانه يا ساليانه است و يا در قبال وجهى است كه نقدا و يكجا گرفته مى‌شود و گاهى اعطاى كارت درمقابل چيزى نيست ورايگان است.

درصورت اوّل، مبادله اى بين صادر كننده و حامل واقع شده كه برمبناى آن صادر كننده، كارتى را به حامل اعطا مى‌كند كه بيان كننده آمادگى گروهى براى قبول حواله هايى است كه دارنده كارت به وسيله آن به صادر كننده، حواله مى‌دهد؛ البته درمقابل وجهى كه ماهى يك بار دارنده كارت به صادر كننده مى‌پردازد.