فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٢ - كارتهاى اعتبارى محمدعلى تسخيرى
اما از جانب كسى كه به اين كارت اعتماد مىكند، گاهى بدين شكل است كه صادر كننده با يك شركت يا شخص خاص قراردادى امضا مىكند كه مثلا به موجب آن به دارنده كارت، كالا يا خدمتى عرضه كند.
گاهى كارت به حدى از ارزش وا عتبار مىرسد كه هركسى يا بعضى از اشخاص به دارنده آن ،كالا يا خدماتى ارائه مىكند بدون اين كه نيازى به نوشتن قرارداد بين صادر كننده و فروشنده باشد.
از سوى ديگر گاهى صادركننده تعهد مىكند كه بدون اين كه كسى واسطه باشد مستقيما پول آنچه را كه دارنده كارت خريده يا عوض پولى را كه به وسيله كارت برداشته، به خود فروشنده يا پرداخت كننده اى كه به كارت او اعتماد كرده، بپردازد.
گاهى صادر كننده با بانك يا شخص ديگر حقيقى يا حقوقى، قراردادى امضا مىكند كه به موجب آن ،بانك يا آن شخص متعهد مىشود كه بهاى آنچه را كه حامل كارت خريده يا عوض پولى را كه برداشت كرده، به اعتماد كننده به كارت(كه ازاين به بعد از او تحت عنوان «معتمد» ياد خواهيم كرد) پرداخت كند. سپس بانك يا آن شخص به صادر كننده مراجعه كرده و از حساب او برداشت مىكند.
گاهى كارت به آن چنان حد بالايى از اعتبار مىرسد كه بانكها و اشخاص بدون توقف و بدون نياز به انشاى عقد خاصى بين آن دو به پرداخت بهاى آنچه كه به وسيله كارت خريدارى شده است، اقدام مىكنند؛ مثلا بانك به نيابت از صادر كننده، پول را مىپردازد و سپس به او مراجعه مىكند و پول خود را مىگيرد.
از سوى ديگر بها يا پول نقدى كه به فروشنده يا واسطه پرداخت مىشود گاهى عين آن چيزى است كه به كارگيرنده كارت تعهده كرده بدون كم و زياد بپردازد وگاهى مقدارى كمتر از آن است وواسطه به نسبت خاصى از آن كم مىكند و سپس هنگامى كه واسطه از صادر كننده ،مبلغ را طلب مىكند، صادر كننده نيز به نسبت كمترى از آن كم مىكند؛ مثلا واسطه٣% كمتر به فروشنده مىپردازد و از صادر كننده ٢% كمتر مىگيرد [ و بدين ترتيب ١% به واسطه و ٢% به صادر كننده مىرسد. ]