اما تملّك آن از سوى حامل يا به عنوان اداى دينى است كه وى برعهده صادر كننده دارد، اگر صدور كارت بعد از افتتاح حساب نزد صادر كننده و قرار دادن مقدار برداشتى درآن باشد و يا به عنوان قرض و وام ازاوست اگر مشروط به افتتاح حساب نباشد و به مقدار برداشتى ، نزد وى قرار نداده باشد.

اگر بعد از افتتاح حساب باشد اين وام گيرى از انواعى خواهد بود كه مشكل شرعى ندارد و از انواع عقد عقلايى است و مشمول عموم «أوفوا بالعقود» است؛ چنان كه اگر وام گرفتن حامل كارت از نوع استيفاى دين خود باشد كه وى برذمه صادر كننده دارد، بازهم اشكالى ندارد.

درهرصورت نه براى صادر كننده ونه براى اعتماد كننده به كارت جايز نيست كه چيزى بيش از آنچه كه به حامل كارت پرداخت شده به عنوان عوض پرداختى به حامل دريافت كنند؛ زيرا رباى محض وحرام واضحى است.

البته اگر هريك از آن دو درمقابل تسهيلى كه به حامل ارائه داده حق العملى بگيرد اشكالى نخواهد داشت؛ البته با اين فرض كه دراين كار صادر كننده و اعتماد كننده، نفعى وجود دارد كه به حامل كارت مى‌رسد. دراين صورت صادر كنندهكارت مى‌تواند تمامى اين حق العمل را در ابتدا يا در آخر كار بگيرد؛ همان طور كه معتمد مى‌تواند حق العمل خويش را از حامل كارت مستقيما دريافت كند. از سوى ديگر جايز است حق العمل، پول محدود و معلوم باشد و جايز است كه به نسبت پول برداشتى باشد. دليل صحت همه اقسام از آنچه كه در ذيل مسائل قبل آمد، معلوم مى‌شود.

چند فرع:

اوّل: امكان دارد عمليات صدور كارت و به كارگيرى آن از سوى اعتماد كننده، دست يابى به مبلغ آن از بانك واسطه و استيفاى آن مبلغ از صادر كننده به صورت مباشرى از