دوم: همان طور كه منع شرعى از صدور كارت هاى خريد و برداشت پول وجود ندارد، منع شرعى از صدور كارت هاى تخفيف قيمت نيز وجود ندارد. پس كارت ها به حامل خود اين حق را مى‌دهند كه با تخفيف قيمت به كالاها و خدماتى دست يابند كه كسانى كه به اين كارت ها اعتماد مى‌كنند، آنها را مى‌فروشند و چند صورت متصوّر است:

١. فروشنده خود صادر كننده كارت به تنهايى باشد.

٢. صادر كننده كارت با مشاركت گروهى از فروشندگان ديگر، فروشنده باشند.

٣. فروشنده يك شركت يا شخص ديگرى غير از صادر كننده باشد.

درهرصورت گاهى صدور كارت و ارائه آن به حامل درقبال وجوهى است كه مثلا ساليانه گرفته مى‌شود يا در قبال مال ديگرى است و يا در برابر وفا به شرط ياعهد لازم و واجب الوفاست. گاهى نيز به صورت هديه اى مجانى از سوى صادر كننده كارت به حامل آن است.

اينها صورت هاى عمده قابل تصوّر براى اين قسم از كارت هاست.

اما حقيقت اين كارت‌ها و ماهيت آن انشاى تعهد از سوى فروشنده براين پايه است كه كالاى خود را با تخفيف از قيمت معمول بفروشد.

حال اگر خود فروشنده، صادر كننده نيز باشد فقط تعهدى از سوى صادر كننده است. اگر اين تعهد درمقابل و مربوط به تعهدى از سوى حامل كارت باشد؛ مانند اين كه صدور كارت درقبال وجوه ساليانه يا درقبال پول نقدى باشد كه گرفته شده يا در قبال وفا به عهد واجب الوفا باشد، دراين صورت‌ها بايد به مفاد كارت عمل كند و نمى تواند عهد خود را نقض كند و واجب است كالاى خود را با تخفيف قيمت به حامل كارت بفروشد.

اما اگر ارائه كارت به شكل هديه اى و رايگان باشد يا در قالب عقد غير لازم ديگرى باشد، صادر كننده مى‌تواند به هديه خويش رجوع كند و آن را پس گيرد.

اينها درمواردى بود كه صادر كننده همان فروشنده است. حال اگر فروشنده، شركت يا شخص ديگرى باشد ،باز هم درمورد تعهد صادر كننده نسبت به حامل كارت از جهت