حكم اين است كه معناى قبل از نقل را مى‌توان همان معنايى گرفت كه در عصر صدور مطرح بوده است؛ البته اگر معناى قبل از نقل برما به صورت قطعى ـ و نه احتمالى و ظنّى ـ آشكار شده باشد. امّا اگر بدانيم كه نقلى صورت گرفته، ولى به معناى قبل از نقل پى نبريم، دراين صورت بايد بكوشيم تا معناى مورد نظر امامان(ع) را احراز كنيم.

٢. وقوع نقل را از معناى اصلى احراز كنيم ولى زمان آن را احراز نكنيم.

در اين صورت اگر زمان نقل،مردّد ميان دو دوره قبل از صدور متن و بعد از آن باشد، بايد كوشيد معناى مطرح درعصر صدور احراز و مفهوم مورد نظر امام(ع) كشف شود.

شهيدصدر نسبت به اين صورت كه زمان نقل، مردّد است، همين ديدگاه را دارد و معتقد است اصل عدم نقل جريان نمى يابد. به عبارت ديگر نمى توان معناى متبادر كنونى را با استناد به اصل ياد شده تا زمان معصوم(ع) امتداد داد:

درمواردى كه به دگرگونى درظهور واژه يا در وضع آن، قطع، و درتاريخ آن شك داريم، اصل عدم نقل جارى نمى شود؛ زيرا بناى عقلا درمانند چنين حالتى بر فرض عدم نقل نسبت به دوره مشكوك نيست. (٤)

وى اين جريان نيافتن اصل عدم نقل را چنين تفسير و توجيه مى‌كند:

سرّ اين عدم جريان آن است كه بناهاى عقلا بر پايه جنبه‌هايى از كشف كه عمومى و نوعى هستند، استوار شده است. پس آن گاه كه احتمال نقل را عرف نفى مى‌كند، عقلا در توجيه اين نفى احتمال عرف به اين نكته استناد و توجّه نشان مى‌دهند كه نقل، يك حالت استثنايى درلغت است ـ كه نمى‌توان به وقوع آن وقعى نهاد بلكه بايد آن را نفى كرد ـ امّا اگر در موردى وقوع اين حالت استثنايى را ثابت و احراز كنيم، ديگر جنبه اى از كشف كه بتواند بنانهادن بر نفى احتمال حالت استثنايى را توجيه كند، باقى نمى ماند. (٥)

(٤) دروس في علم الاصول ، ج٢، ص١٩٠.
(٥) دروس في علم الاصول ، ج٢، ص١٩٠.