در اين تقريب محقق شد كه قول دوم درست است و حواله در اين جا تصرفى ميان حواله دهنده و حواله گيرنده است و حواله پذير و در تقريب دوم محقق شد كه قول اول درست است و حواله تصرفى ميان حواله گيرنده و حواله پذير است نه حواله دهنده تفاوت ميان اين دو تقريب آن است كه تقريب نخست مبنى برآن است كه دين منتقل شده از ذمه حواله دهنده به ذمه حواله پذير، به خود جزئى از ذمه ـ كه حواله دهنده. مالك آن است ـ منتقل نمى شود، بلكه به جزء ديگرى از ذمه حواله پذير نقل داده مى‌شود و از آن جا كه جزء ديگر در سلطه خود حواله پذير است، از دخالت انشايى وى ناگزير هستيم.

اما دراين جا، فرض كرده ايم كه دين به همان جزء از ذمه اى كه حواله دهنده مالك آن است، منتقل مى‌شود نه اجزاى ديگر. بنابراين از دخالت حواله دهنده درآن ناگزير هستيم؛ زيرا او درملك خود(بخشى از ذمه حواله پذير) تصرف كرده است و حواله پذير هيچ دخالتى درآن ندارد؛ زيرا تصرف درملك او و شأنى از شؤون وى نيست.

امّا قول سوم(حواله بنابراين كه تغيير بدهكار باشد، تصرفى بين حواله دهنده و حواله گيرنده و حواله پذير است كه هريك درآن دخالت انشايى دارند) مبنى بر بطلان مبنايى است كه در تقريب پيشين دخالت داشت؛ يعنى عدم پذيرش اين نظر كه طلبكار مالك بخشى از ذمّه بدهكار خود است.

نتيجه عدم پذيرش اين قول اين مى‌شود كه ذمه حواله پذير كاملا مملوك خودش است و طلبكار، مالك تمام يا بخشى از آن نيست. پس تمام ذمه درسلطه خود اوست و چون حواله دربردارنده تصرف درذمه حواله پذير است، حواله تصرفى است كه با شأن او ارتباط دارد ولذا از دخالت انشايى وى ناگزيريم؛ چنان كه گيرنده نيز دخالت انشايى دارد؛ زيرا حواله، تصرف درآن بخش از مال اوست كه درذمه حواله دهنده مالك آن است و حواله دهنده نيز دخالت انشايى دارد؛ زيرا حواله تصرف در آن بخش از مال اوست كه در ذمه خالد