مى‌فروشد؛ ليكن با اين هدف كه آن علقه اى كه ميان احياگر و زمين با احيا برقرار شده به خريدار منتقل شود، در برابر انتقال علقه اى كه ميان مشترى و ثمن وجود دارد. شهيدصدر دراين باره مى‌نويسد:

جواب از اين اشكال اين است كه احياگر زمين، مى‌تواند زمين را بفروشد؛ زيرا او از علقه ويژه ميان زمين و او، بهره مى‌برد كه دراصطلاح از آن علقه به «حق» ياد مى‌شود. بنابراين احياگر ممكن است زمين را بفروشد، به اين معنا كه اين علاقه ويژه را به مشترى منتقل كند، دربرابر واگذارى علقه ويژه‌اى كه ميان مشترى و ثمن وجود دارد و با اين خريد و فروش، مشترى صاحب حق درزمين مى‌شود، به جاى فروشنده كه صاحب حق برزمين بود و از سوى ديگر فروشنده زمين، مالك ثمنى مى‌شود كه مشترى پيش از بيع مالك آن بود. (٣٩)

لازم به ياد آورى است آنچه از شهيدصدر مبنى بر عدم پذيرش جواب دوم(احياگر زمين از ابتدا حق اوّلويت را بفروشد) بيان شد براساس كتاب «اقتصادنا» چاپ دارالفكر است؛ اما ايشان درچاپ هاى آخر، فروش حق اوّلويت را توجيه و آن را مى‌پذيرد. (٤٠) بنابراين هردو جواب صحيح خواهد بود.

ثانيا، قاعده عسر و حرج همانند قاعده لاضرر، تنها احكام موجب عسر و حرج را نفى مى‌كند، اما اثبات حكم نمى كند. بنابراين عسر و حرج نمى تواند ملكيت را با احيا اثبات كند، مگر بربرخى از مبانى كه درجاى خود مورد نقد و بررسى قرار گرفته است. (٤١)

(٣٩) اقتصادنا، ج٢،ص٦٦٢.
(٤٠) ازجمله به اقتصادنا، چاپ مجمع شهيد صدر در سال ١٤٠٨ مراجعه شود.
(٤١) درمفهوم و مستفاد از هيأت تركيبى قاعده لاضرر ولاضرار ميان فقها اختلاف شده و مبانى گوناگونى وجود دارد. مهم ترين آنها عبارت است از مبناى شيخ انصارى ، آخوند خراسانى، شيخ الشريعه و امام خمينى. تنها براساس مبناى فاضل تونى كه مى‌فرمايد: ضررى كه از نظر شارع جبران نشده باشد، دراسلام وجود ندارد. بنابراين لازمه نفى ضرر اين است كه شارع حكم به جبران ضرر كند براين مبنا اثبات حكم به قاعده لاضررممكن است البته برمبناى شيخ و آخوند نيز به بيان دقيقى اثبات حكم ممكن است.