ظاهرا آن شركت يا شخص ديگربايد هنگامى كه حامل كارت به آنها مراجعه مى‌كند كالاى مورد نظر را با تخفيف قيمت به وى بفروشد؛ زيرا اين كارت تنها با دو تعهدى كه مرتبط به هم هستند صادر شده: يكى تعهد فروشنده به تخفيف قيمت و ديگرى تعهد صادر كننده به فرستادن مشترى به سوى او. وجوب وفا شامل اين عقد مى‌شود.

سوم: هرگا ه در حالت به كارگيرى كارت، بهاى كالا بالاتر و گران تر از پرداخت نقدى باشد ـ مثل اين كه اعتماد كننده به كارت كالا را به حامل كارت درمقابل ده واحد پولى بفروشد وبه كسى كه آن را نقد مى‌خرد به نه واحد پولى بفروشد ـ چه بسا اين توهم پيش آيد كه اين افزايش قيمت درحالت اوّل رباست. با اين بيان كه قيمت واقعى كالا نه واحد است و قرضى بودن قيمت كالا باعث آن افزايش شده است. بنابراين مثل قرض دادن نه واحد پولى درمقابل ده واحد پولى است.

اين تصوّر صحيح نيست؛ زيرا فرض اين است كه قيمتى كه براساس آن كالا فروخته شده ده واحد پولى است و آنچه موجب بالاتر بودن قيمت شده، خدماتى است كه در صورت فروش كالا به حامل كارت، براى دست يابى به قيمت آن به آنها نياز است و اين خدمات البته درمقابل مال و پول انجام مى‌شود. بنابراين اگر چنين معامله اى بيع باشد، عموم ادله بيع شامل آن مى‌شود.

همان طوركه خدمات پيش از فروش ـ مانند حمل كالا از كارخانه به فروشگاه نزديك ـ موجب افزايش قيمت مى‌شود و ربا هم نيست، خدمات ملحق به فروش ـ كه در دست يابى به قيمت كالا بدانها نياز است ـ نيز چنين است.

ازاين مطالب دانسته مى‌شود كه اگر قائل به قياس باشيم ـ كه هرگز قائل به آن نيستيم ـ قياس نيز حكم به صحّت مى‌كند.

به هرحال بايد از اين عمومات ادله پيروى كرد و اين عمومات بدون شك مقتضى صحت هستند.