الف) صادر كننده تمام مبلغ كارت را به اعتماد كننده به كارت نمى پردازد و سپس از او اجرت بگيرد؛ بلكه از مبلغ پرداخت شده اجرت خود را كم مى‌كند و بقيه آن را به او مى‌پردازد. معلوم است كه كيفيت متعارف دراستيفا موجب منقلب شدن حقيقت امر در اين كه اجرت عمل محللى است، نمى‌شود.

ب) مقدار اين اجرت غالبا نسبتى معلوم از مبلغ كارت(مثلا ١% ازآن) مى‌باشد و اين مقدار به تبع مبلغ كارت كم و زياد مى‌شود.

دراين جا چه بسا گفته شود: ازآن جهت كه آنچه را كه صادر كننده متحمل مى‌شود(كارى را كه انجام مى‌دهد) درهمه موارد يكسان است پس چگونه مى‌توان ازدياد اجرت وكاهش آن را توجيه كرد؟ مگر بنا براصول ربوى كه حرام است.

ولى روشن شد كه تسهيل امر دروصول مالك به مال خود، هرچه مال او زيادتر و باارزش تر باشد، مهم تر خواهد بود. به همين دليل عقلا به پرداخت اجرت زيادتر درهنگام زيادتر بودن مالشان ، رغبت نشان مى‌دهند. درنظر عقلا پرداخت اجرت بيشتر نسبت به مال بيشتر، عملى سفيهانه و غير عقلايى به شمار نمى آيد و گرفتن آن هم اكل مال به باطل محسوب نمى‌شود.

شبهه ربا بودن قطعا منتفى است. چگونه مى‌توان زمينه اى براى ربا يافت و حال آن كه بانك‌هاى ربوى هستند كه اقدام به گرفتن اين اجرت به عنوان حق العمل و دستمزد كرده اند. درحالى كه همين بانك ها از گرفتن ربا به گونه هاى مختلف آن ابا ندارند.

بنابراين هرگاه گرفتن اجرت به عنوان حق العمل درمقابل كار خود باشد و فرض هم اين باشد كه اين عمل ماليت دارد و از سوى ديگر براى پرداخت كننده اجرت نيز نفعى داشته باشد، دراين صورت گرفتن آن حلال وبى اشكال است.

جهت دوم: آيا براعتماد كننده به كارت، پرداخت اين اجرت ورضايت به اين اجرت واجب است كه درنتيجه امتناع از پرداخت آن براو جايز نباشد؟