آنچه كه صادر كننده از دارنده كارت مى‌گيرد، گاهى همان مقدارى است كه حامل هنگام خريد تعهد كرده است و گاهى به يك نسبت معين يا يك مقدار معين، بيش از آن است. نيز گاهى اين مقدار اضافى ثابت است و تغييرى نمى كند و گاهى برآن افزوده مى‌شود؛ به لحاظ اين كه دارنده و به كار گيرنده كارت، دين خود را بعد از مدت معينى ـ مثلا يك ماه و مانند آن ـ يا با تأخير مى‌پردازد كه دراين صورت به نسبت خاصى و يا مقدار مخصوصى، بر مبلغ افزوده مى‌شود.

صدور و اعطاى كارت به متقاضيان، گاهى مجانى و بدون عوض است و گاهى درقبال مقررى سالانه مى‌باشد كه از آن به حق عضويت تعبير مى‌شود و گاهى با فروش كارت به كسانى است كه خواستار آن هستند.

از سوى ديگر اعطاى كارت گاهى مشروط به افتتاح حسابى نزد صادر كننده و قراردادن مبلغى در آن است كه نبايد از بالاترين سقف اعتبار كارت كمتر باشد و گاهى هم مشروط به آن نيست.

اينها عمده اقسام قابل تصور كارت هاست و چه بسا در بعضى كشورها برروى بعضى از كارت ها اسامى مخصوصى مصطلح شود و جامع اقسام اين است كه بين صادر كننده و دارنده كارت اعتماد و اطمينان برقرار مى‌شود و اين كه صادر كننده به نفع دارنده كارت، پرداخت قيمت ها را تعهد مى‌كند.

پس اگر برجميع اقسام آن عنوان «كارت اعتبار»يا «كارت اعتماد» يا «كارت پرداخت قيمت ها» را اصطلاح و اطلاق كنيم، بيراهه نرفته ايم و اطلاق اسم برمسمى و معناى آن است.

مهم از ديدگاه فقهى بيان حكم جميع اين اقسام از جهت قواعد شرعى است و درضمن مسائلى به آنها خواهيم پرداخت.

مسأله اول: تعهد صادر كننده كارت براى دارنده آن

به اين صورت كه قيمت آنچه را كه با كارت خريده يا عوض آن پولى را كه به دست