فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٨ - كارتهاى اعتبارى محمدعلى تسخيرى
شريعت مورد نهى است تا آن جا كه موجب عدم جواز خريد ماهى درآب شده است.
گاهى چنين استدلال مىشود كه غرر جهالت است؛ بنابراين هرعقد مشتمل بر جهالت، شرعا ممنوع است. درمورد بحث ما از آن جا كه صادر كننده آگاهى از مقدارى كه دارنده كارت مىخرد ندارد، بلكه چه بسا آگاهى از اصل خريد با كارت از سوى دارنده آن نداشته باشد،بنابر اين عقدى مشتمل برغرر است و اين موجب بطلان است.
پاسخ به اين استدلال: ظهور دلالت آن دو خبر مذكور بريك كبراى كلى چيزى است كه شك درآن شايسته نيست ولى از سوى ديگر مترادف بودن غرر با جهالت مسلّم نيست، بلكه اصلا درست نيست؛ زيرا از لغت عرب استفاده مىشود كه غرر به معناى خطر است؛ اگر چه ماده اين لغت به معناى غفلت و فريب نيز هست.
راغب در مفردات مىگويد:
«الغرّة» غفلت درخواب است و «غرار» غفلت با يك بار چرت زدن است... و «غرّ الثوب» يعنى اثر پارگى لباس. گفته مىشود: أطوه على غرّه و غرّه كذا غرورا؛ يعنى گويا فريبش را بپوشاند.
خداوند متعال فرمود: {ما غرّك بربّك الكريم} ... و {ولايغرّنكم باللّه الغرور} پس «غرور» هرچيزى است كه انسان را فريب دهد از قبيل مال و مقام...و«غرر» به معناى خطر از غرّ است. و از بيع غررى نهى شده است. (٤)
درلسان العرب آمده است:
«غرّه، يغرّه، غرّا و غرورا... فهو مغرور و غرير» يعنى او را با باطل فريب داد و به طمع انداخت... و «اغترّ هو» يعنى فريب را قبول كرد(فريب خورد)... و «غرور» چيزى است كه تو را فريب دهد، از جمله انسان و شيطان و غير آنها... .
ابوزيد گويد:«غرور» يعنى باطل و آنچه كه تو را فريب دهد. «غرّر بنفسه و
(٤) مفردات،ص٣٥٨.