شهيدصدر: احتياطا اوراق نقدى متداول دراين عصر محكوم به حكم صرف است. بنابراين درصحت داد وستد آنها تقابض شرط است، مگر اين كه تومان ايران به تومان ايران باشد كه قبض شرط نيست امّا زيادى از يك طرف جايز نيست. (١٢٣)

شرط در مبادله نقدين

آية اللّه خويى: فروختن يك درهم به درهم ديگر به شرط صياغت انگشتر جايز نيست؛ ولى مى‌تواند بگويد: اين انگشتر را صياغت كن تا يك درهم را به يك درهم بفروشم به گونه اى كه بيع جعل براى صياغت انگشتر واقع شود. (١٢٤)

شهيدصدر: احتياط در ترك دو معامله اى است كه مجموع آن دو غرض ربوى را نتيجه مى‌دهد به گونه اى كه يكى از آنها شرط ديگرى است ولى اگر يكى از آنها شرط ديگرى نباشد، اشكال ندارد؛ از جمله موارد احتياط، اين است كه شخصى درهمى را به ديگرى هبه كند و شرط كند كه درهمى را به درهم ديگر بفروشد و نيز اگر كسى به صايغ بگويد: اين انگشتر را برايم صياغت كن تا درهمى را به درهم ديگر تبديل كنم، اين موارد جايز نيست ولى اگر يكى از درهم ها پست باشد چنين شرطى صحيح است؛ مثلا صاحب درهم درجه يك به صاحب درهم درجه سه بگويد:

(١٢٠) مسأله ٢٢٥،ص٥٥.
(١٢١) مسأله٣،ص٧٦.
(١٢٢) مسأله ٢٢٦،ص٥٦.
(١٢٣) مسأله ٤،ص٧٧.
(١٢٤) مسأله ٢٤٢،ص٥٩.