٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٠ - نگاهى به اختلاف فتاواى آية الله خويى و شهيد صدر در باب بيع محمد رحمانى

موجب ايجاد حق است. شهيدصدر پس از تقرير نظريه عدم ملك مى‌نويسد:

اين نظريه را فقيه بزرگ، شيخ طوسى دركتاب جهاد در مبسوط پذيرفته...

ونيز همين نظريه را در «بلغة الفقيه» محقق فقيه سيد محمد بحر العلوم مشاهده مى‌كنيم. (٣٧)

اما از نظر كبرا، برفرض تنزل، چنين اجماعى ارزش ندارد؛ زيرا اگر نگوييم قطعا، دست كم احتمال مدركى بودن آن زياد است؛ زيرا تمام اهل اجماع به روايات تمسك جسته‌اند؛ ازجمله شيخ انصارى. بنابراين نمى تواند كاشف از قول معصوم باشد.

٢. عسر و حرج

ديگر از ادله قول مشهور(مالكيت زمين موات با احيا) مى‌تواند عسر و حرج باشد.

تقريب استدلال: بسيارى از زمين هاى دردسترس مردم يا موات بالاصاله است (زمين‌هايى كه به گونه طبيعى آباد نباشد) يا درحكم آن است و پرواضح است مردم براين زمين ها احكام ملك مانند خريد و فروش،ارث، هبه و ديگر آثار را بار مى‌كنند. بنابراين اگر اين زمين ها ملك آنها نباشد، عسر و حرج لازم مى‌آيد.

نقد و بررسى

اين استدلال ازجهاتى مورد اشكال است؛ زيرا:

اوّلا: كسانى كه احيا را سبب حصول ملك نمى دانند، معتقدند كه با احيا حق ايجاد مى‌شود و با وجود حق بسيارى از اين آثار و نقل و انتقالات روا خواهد بود.

مورد شك و ترديد، داد وستد است؛ زيرا به مقتضاى قاعده«لابيع إلا في الملك» داد وستد زمين هاى موات ـ كه احيا شده ـ جايز نيست.

ليكن براساس برخى از مبانى درمورد تعريف بيع از جمله كسانى كه آن را به تبديل دو طرف اضافه ـ اعم از اين كه طرف مبادله، ملك باشد ياحق ـ مى‌دانند مشكل حل


(٣٧) اقتصادنا،ج١،ص٤١٧.