فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٠ - نگاهى به اختلاف فتاواى آية الله خويى و شهيد صدر در باب بيع محمد رحمانى
موجب ايجاد حق است. شهيدصدر پس از تقرير نظريه عدم ملك مىنويسد:
اين نظريه را فقيه بزرگ، شيخ طوسى دركتاب جهاد در مبسوط پذيرفته...
ونيز همين نظريه را در «بلغة الفقيه» محقق فقيه سيد محمد بحر العلوم مشاهده مىكنيم. (٣٧)
اما از نظر كبرا، برفرض تنزل، چنين اجماعى ارزش ندارد؛ زيرا اگر نگوييم قطعا، دست كم احتمال مدركى بودن آن زياد است؛ زيرا تمام اهل اجماع به روايات تمسك جستهاند؛ ازجمله شيخ انصارى. بنابراين نمى تواند كاشف از قول معصوم باشد.
٢. عسر و حرج
ديگر از ادله قول مشهور(مالكيت زمين موات با احيا) مىتواند عسر و حرج باشد.
نقد و بررسى
اين استدلال ازجهاتى مورد اشكال است؛ زيرا:
مورد شك و ترديد، داد وستد است؛ زيرا به مقتضاى قاعده«لابيع إلا في الملك» داد وستد زمين هاى موات ـ كه احيا شده ـ جايز نيست.
ليكن براساس برخى از مبانى درمورد تعريف بيع از جمله كسانى كه آن را به تبديل دو طرف اضافه ـ اعم از اين كه طرف مبادله، ملك باشد ياحق ـ مىدانند مشكل حل
(٣٧)