مى‌شود؛ زيرا بيع براين مبنا اختصاص به ملك ندارد و نيز برمبنايى كه بيع را قراردادن چيزى دربرابر چيز ديگر مى‌داند،اشكال برطرف مى‌شود؛ زيرا آنچه دربرابر ديگرى قرارداده شده، شامل مملوك انسان يا آنچه بدان حق پيدا كرده، مى‌شود و اختصاص به ملك ندارد.

اما برمبناى مشهور ـ كه براى تحقق مفهوم بيع وجود ملك را لازم مى‌داند ـ جواب هاى ديگرى ممكن است داده شود:

الف) پيش از بيع لحظه اى فروشنده مالك مى‌شود. اين مدعا سابقه دارد و درمواردى حل مشكل كرده است. ازجمله درباب معاطات ـ بنابراين كه بگوييم: داد وستد معاطاتى ملك آور نيست بلكه اباحه تصرف را نتيجه مى‌دهد ـ درتصرفات متوقف برملك گفته مى‌شود: براى لحظه اى پيش از تصرف ملك محقق مى‌شود يا درمورد عتق عمودين(پدر و مادر) لحظه اى پيش از عتق مالكيت حاصل مى‌شود تا با قاعده «لاعتق إلافي الملك» منافات نداشته باشد.

درمورد بحث نيز ممكن است گفته شود: براى لحظه اى پيش فروش زمين احيا شده، احياگر مالك مى‌شود.

ب) مالك، حق اوّلويت درزمين را مى‌فروشد نه خود زمين را. به عبارت ديگر شخص احياگر پس از احيا، مالك حق متعلق به اين زمين است و به هنگام بيع همان حق فروخته مى‌شود.

شهيدصدر اين جواب را نمى پذيرد و مى‌فرمايد:

دربيع، فروشنده علقه خود به مبيع را در برابر واگذارى علقه مشترى به ثمن را مى‌فروشد و چون حق، حكم شرعى است متعلق علقه از سوى بايع نيست تا آن علقه فروخته شود. بنابراين حق چون حكم شرعى است، مملوك نيست تا فروخته شود. (٣٨)

ج) جواب صحيح و مورد پذيرش شهيدصدر اين است كه احياگر، زمين را

(٣٨) اقتصادنا، ج٢،ص٦٦٢.