گذشت كه عمومات ادله صحت عقود از مواردى كه عقود خالى باشند از رضايت كسى كه رضايت او در صحت عقد درنزد عقلا معتبر است منصرفند، ولى رضايت معتبر دراين جا وجود دارد.

از مجموع آنچه گفته شد،اين نتيجه به دست مى‌آيد كه حواله اى كه دارنده كارت به كار مى‌برد ـ از طريق به كارگيرى آن براى خريد كالا يا خدمت يا به دست آوردن پول نقد ـ عقدى صحيح و مشروع است و موجب مى‌شود كه اعتماد كننده به كارت بتواند به صادر كننده رجوع و محال به را مطالبه كند. از سوى ديگر هرگاه اعتماد كننده به صادر كننده رجوع كرد بايد محال به را به او بپردازد بدون فرقى بين اين كه اشتغال ذمه اى نسبت به دارنده كارت داشته باشد يا برئ الذمه باشد.

مسأله سوم: رجوع معتمد به صادركننده

هرگاه بين اعتماد كننده به كارت(محتال) و بين صادر كننده(محالعليه) واسطه‌اى نباشد، اعتماد كننده به كارت براى گرفتن قيمت مى‌تواند به صادر كننده رجوع كند ودراين صورت دو حالت وجود دارد: گاهى صادر كننده، همه قيمت را بدون كم وكاستى به وى مى‌پردازد و گاهى مقدارى از قيمت را كم مى‌كند و سپس تمام مبلغ كارت را از دارنده كارت مى‌گيرد.

اگر به طور كامل به او بپردازد جاى بحثى نيست؛ همان طور كه در حواله هاى متعارف معمول است. اما اگر از قيمت آن كم كند دراين صورت اين مبلغ كسر شده ظاهرا به عنوان حق العمل محالعليه محسوب مى‌شود؛ زيرا محالعليه حواله را قبول نمى كند مگر هنگامى كه محتال ملتزم به پرداخت مبلغى به عنوان پاداش ارائه اين تسهيل و قبول حواله او

(١٤) مسالك، ج١،ص٢٥٩.