ب) وجه دوم اين است كه گفته شود: عموم آيه اگر چه به خودى خود شامل اين عقد مى‌شود ولى ادله غرر اقتضاى بطلان اين عقد را دارد؛ بنابراين ادله غرر دليل برتخصيص آيه درموضوع مورد بحث ما مى‌باشد.

يكى از ادله غرر روايتى است كه در مستدرك الوسائل از دعائم الاسلام از اميرالمؤمنين(ع) وارد شده كه از فروش ماهى در آب و پشم برپشت گوسفندان و شير در پستان سؤال شد و امام همه اينها را غير جايز خواند؛ زيرا مجهول و ناشناخته است و كم و زياد مى‌شود واين غرر است. (١)

بيان استدلال به اين حديث: مورد سؤال اگر چه خصوص بيع است ولى امام(ع) بعد از ذكر حكم بيع واين كه غير جايز است، كبراى كلى ذكر مى‌كند كه «وهو غرر» است. ا ين كبرى به منزله علت حكم است و دلالت برمسلّم بودن ممنوعيت غرر مى‌كند؛ به گونه اى كه درمقام استدلال براى ممنوعيت فروش مواردى كه در سؤال آمده، ذكر مى‌شود.

درمسند احمد به اسناد وى از عبدالله بن مسعود از پيامبر اكرم(ص) نقل مى‌كند:

ماهى در آب را نخريد كه غرراست. (٢)

ازمطالب گفته شده درذيل خبر دعائم، دلالت اين روايت نيز روشن مى‌شود؛ بلكه دلالت آن روشن تر است؛ به دليل ظهور آن در اين كه كبرى كلى است كه درمقام تعليل وارد شده است.

همچنين از رسول خدا(ص) نهى از بيع غرر وارد شده كه صحاح آن را از اميرالمؤمنين و ابن عباس و ابن عمر وأبو هريره از پيامبر اكرم(ص) روايت كرده‌اند؛ (٣) ولى ما ذكرى از آن نكرديم؛ چون اختصاص به عنوان بيع دارد و از سوى ديگر دلالتى ندارد بر اين كه همه عقود ملحق به آن است.

به هرحال خبر دعائم وابن مسعود دلالت داشت براين كه غرر درباب معاملات در

(١) مستدرك،باب ٧ ازابواب عقد بيع،ج١٣،ص٢٣٥،حديث١.
(٢) مسند احمد،ج١،ص٣٨٨.
(٣) سنن ترمذى،ج٣،ص٥٣٢؛سنن بيهقى، ج٥،ص٣٣٨؛ معجم المفهرس، ج٤، ص٤٦٩.