الف) مخالفت عامه؛ چون رواياتى كه دلالت دارد احياگر مالك زمين مىشود و پرداخت خراج براو لازم نيست، موافق عامه و روايات قسم دوم مخالف عامه است و يكى از مرجحات باب تعارض مخالفت عامه مىباشد.
ب) روايات قسم دوم ـ كه دلالت دارد احياگر مالك زمين نمىشود و بايد خراج بدهد ـ با عموم كتاب موافق است؛ مانند آيه {يآ أيّها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم .} و يكى از مرجحات باب تعارض، موافقت با عموم كتاب است.
ج) اصالت جهت در روايات قسم دوم تمام است؛ ولى در روايات قسم اوّل نا تمام مىباشد. (زيرا احتمال مىرود از باب تقيه و ناشناخته ماندن موضع شيعه صادر شده باشد).
ج) مقتضاى اصل عملى
درپايان اين بحث لازم است مقتضاى اصل عملى نيز بررسى شود تا اگر كسى از طريق ادله لفظى به نتيجه نرسيد و روايات را متعارض دانست و نوبت به تساقط رسيد و عام فوقانى را نيز نپذيرفت، وظيفهاش را بداند.
به نظر مىرسد مقتضاى اصل عملى، موافق با روايات قسم دوم يعنى عدم حصول ملكيت است؛ زيرا پس از تعارض و تساقط شك مىكنيم كه آيا با احيا ملكيت حاصل مىشود يانه ؟ دراين صورت استصحاب عدم حصول ملكيت جارى است.
اشكال: همان گونه كه استصحاب عدم حصول ملكيت جارى است استصحاب عدم ايجاد حق نيز جارى مىشود؛ درنتيجه اين دو اصل با هم تعارض مىكنند.
جواب: اوّلا، همه فقها حتى كسانى كه احيا را موجب حصول ملك مىدانند براين
[ نساء، آيه٢٩].
اقتصادنا، ج٢،ص٦٦١.
|
