بها از آن جهت است كه مالك به خاطر نياز نمى تواند خانه اش را به غير مرتهن(يعنى بدون رهن) اجاره دهد(نه اين كه اجاره بها در بازار پايين بوده است.) چنين چيزى سبب مى‌شود كه قرض دهنده(مستأجر) سود ببرد.

بلى، درصورتى كه مستأجر حاضر به پرداخت قرض باشد و قرض گيرنده (اجاره دهنده) درمقابل اين قرض گرفتن ملزم نباشد كه خانه اش را به قيمت پايين تر اجاره دهد و آن گاه موجر از روى ميل باطنى تصميم بگيرد كه خانه اش را به قيمت پايين تر به مستأجر اجاره دهد، مانعى ندارد و از محل بحث ما خارج است.

برخى درتأييد و تقويت ديدگاه تفصيل ـ يعنى اگر قرض، شرط درضمن اجاره باشد، صحيح و اگر اجاره، شرط درضمن قرض باشد باطل است ـ گفته اند: اگر درابتدا عقد قرض واقع شده باشد، آن گاه درضمن آن اجاره به قيمت ارزان تر شرط شده باشد، اين از مصاديق قرض با منفعت است؛ اما اگر درابتدا اجاره واقع شده باشد آن گاه در ضمن آن، قرض شرط شده باشد، عرفا به قرض بعد از عقد اجاره، قرض مشروط به اجاره نمى گويند.

بله، ازاين جهت درست است كه اگر اجاره نبود، مستأجر به موجر قرض نمى داد؛ اما از آن جهت كه عقد اجاره بالفعل تحقق يافته، قرض مشروط به اجاره نيست.

اين كه بعضى گفته اند: تحقق شرط، مشروط را از مشروط بودن خارج نمى‌كند، اين گفته درمورد امر، قرار يا عقدى درست است كه درابتدا به صورت مشروط منعقد شده و آن گاه شرطش تحقق يافته است. نظير آن كه مولى بگويد: هنگام زوال خورشيد نماز بگذار. آن گاه وقت زوال خورشيد رسيد. دراين جا زوال خورشيد باعث نشده كه نماز از واجب مشروط بودن به مطلق تغيير پيدا كند. اما اگر خورشيد زوال پيدا كند و زوال آن موجب گردد كه مولى به گونه قضيّه خارجيه نه به نحو قضيه حقيقيه به عبد خود فرمان نماز خواندن بدهد، اين امر ديگر،امر مشروط نيست.

محل بحث ما هم چنين است. به اين معنا كه اگر عقد قرض به شرط اجاره دادن تحقق گرفته باشد، قرض مشروط است. حال اگر پس از آن، شرط ـ كه دادن اجاره است ـ تحقق يابد، عقد قرض از مشروط