شيخ حسن، بنابر نظريات خود دراصول، به اين اصول تمسّك مى‌كند و هيچ گونه تعارضى درنظريه و تطبيق مشاهده نمى‌شود. به عنوان مثال درباره حكم آب قليلى كه نجس بوده و به اندازه كر برسد دو نظريه را ـ كه يكى، حكم به طاهر نشدن آن كرده و ديگرى آن را طاهر مى‌داند ـ نقل مى‌كند و مى‌گويد:

نظريهنخست صحيح تر است؛ زيرا آن آبى بوده كه شرعا حكم به نجاست آن شده، پس رفع اين حكم نيازمند دليل است و اين دليل ثابت نشده است. گفته نشود كه اين امر تمسّك به استصحاب است و شما حجيّت آن را نفى كرده ايد؛ زيرا مى‌گوييم: بنابر آنچه گذشت استصحابى مردود است كه درآن دليل حكم مستصحب، مقيّد به زمانى شده باشد و ندانيم اين حكم رفع شده است... نه آن جا كه دليل آن همه اوقات را دربر مى‌گيرد. روشن است آنچه از اخبار كه برنجاست آب قليل باملاقات دلالت دارد، هيچ گونه تقييد زمانى درآنها وجود ندارد. (٣٠)

٦.٣.٣. ردّ دليل هاى غير شرعى

مؤلّف در بررسى ادلّه فقيهان اماميّه نيز متوجّه اين نكته است كه بوى قياس و استحسان از آنها نيايد. به عنوان نمونه درمورد نزح آب چاه و حكم ريخته شدن خمر به داخل چاه، چنين فرعى را مى‌آورد:

فرع: شهيد درذكرى مى‌گويد: شايسته تر آن است كه اگر شيره انگور جوشيده را نجس بدانيم، حكم [ نزح] آن را به [ حكم] خمر ملحق كنيم؛ زيرا شبيه آن است. و اين [ نظريه]ضعيف است؛ زيرا قياس مى‌باشد. (٣١)

(٣٠) همان،ص١٦٣.
(٣١) ج١،ص١٨٤.