پاسخ اين سؤال مثبت است؛ زيرا هرگاه بناى اين كارت ها براين روند باشد و به طور طبيعى هم اين بنا به كسى كه اعتماد به آن مى‌كند اعلان شود، دراين صورت قطعا ورود معتمد به اين معاهده، بعد از قبول اين شرط خواهد بود. پس وفاى به اين شرط براو واجب است.

توضيح اين كه اگر اعتماد به كارت با انشاى عقد خاصى بين صادر كننده و اعتماد كننده باشد كه درآن عقد، صادر كننده اداى مبلغ كارت را براى كسى كه به آن اعتماد مى‌كند تعهد مى‌كند و اعتماد كننده نيز پرداخت اجرت را در قبال اين خدمت تعهد مى‌كند، دراين صورت اين عقد، عقدى واجب الوفاست كه درآن ،خدمت و دستمزد معين است.

اما اگر اعتماد او به اين كارت ناشى از اعتبار زيادى است كه صادر كننده كارت دارد به طورى كه هركسى به كارت او بى درنگ اعتماد مى‌كند، بدون نياز به عقد خاصى بين آن دو، دراين صورت ورود اعتماد كننده درميدان اعتماد به كارت و قبول اين كه وجه آن به صادر كننده، حواله شود، قبولى ضمنى براى اين دستمزد است. لذا دستمزد براو ضمنا شرط شده و عقد حواله بر اساس آن واقع شده است. پس عموم «المؤمنون عند شروطهم» شامل شرط درضمن عقد مى‌شود.

اين مورد، قبول و موافق با واقع است كه در ماهيت اجرتى كه صادر كننده مى‌گيرد نهفته است.

چه بسا اين دستمزد به اين صورت نيز توجيه شود كه فروشنده(حواله گيرنده) به وسيله حواله، مالك مبلغ كارت برعهده صادر كننده مى‌شود. لذا اين كه او طلب خود را كمتر از اصل مى‌گيرد تنزيل از سوى داين است و در تنزيل اشكالى وجود ندارد.

ولى اين توجيه اشكال دارد؛ زيرا يك توجيه فرضى محض است وعمل خارجى متكى برآن نيست؛ بلكه آنچه از مبلغ كاسته مى‌شود صرفا به عنوان دستمزد كار است و معلوم شد كه اشكالى به آن نيست.

به علاوه اين كه حواله مقتضى انتقال دين به ذمه محالعليه است اگرچه مشهور بين فريقين است و به صورت هاى مختلف و نزديك به هم دراثبات آن استدلال شده است و